تحقيق الأمن الغذائي مرهون باستغلال أراضي الجنوب

الذكرى 49 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين.. ديلمي:

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديملي، أمس، إلى تضافر جهود كل القطاعات لتسهيل عملية الاستثمار الفلاحي في ولايات الجنوب، حيث أشار إلى وجود 450 ألف هكتار يمكن استغلالها لتطوير الزراعات الاستراتيجية والتوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي، غير أن ذلك حسبه يبقى مرهونا بمدى توفير مختلف الشبكات الأساسية.
اعتبر عبد اللطيف ديلمي، بمناسبة إحياء الذكرى ال49 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أمس، ببومرداس، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الزراعات لاسيما الاستراتيجية منها كالحبوب والبقوليات في المتناول شريطة تنسيق جهود كل القطاعات. وكشف في تصريح إعلامي أن وزارة الفلاحة وضعت 450 ألف هكتار من الأراضي بالجنوب، تحت تصرف المستثمرين الفلاحيين مع ضمان المرافقة. وهي الخطوة التي ثمّنها المتحدث، وقال إنها تأتي في صلب التسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية، في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن المتحدث، ربط نجاحها بتذليل كل الصعوبات ومنها الربط بمختلف الشبكات.
وقال ديلمي، إن اتحاد الفلاحين شرع منذ صدور القرار في الاتصال بالمستثمرين الفلاحيين بهدف تحسيسهم بأهمية الانخراط في هذا المسعى الرامي للتخلص من التبعية وتحقيق الإكتفاء الذاتي لاسيما في الحبوب، حيث أبدى هؤلاء حسبه استعدادهم التام لاستغلال الفرص المتاحة لتوسيع استثماراتهم الفلاحية شريطة توفير البنية التحتية اللازمة لإنجاح هذا المسعى، وعلى رأسها شق الطرقات وتوفير الشبكة الكهربائية وتوفير المياه الجوفية، قائلا في هذا الصدد "نؤكد من هذا المنبر أنه إذا توفرت أمامنا كل التسهيلات المطلوبة فإنه بالإمكان أن نحقق الإكتفاء الذاتي في جل المنتوجات الفلاحية بعد حوالي سنيتن من الآن".
وأحيا الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذكرى ال49 لتأسيسه وسط تحديات كبرى يواجهها القطاع الفلاحي بالجزائر، وعلى رأسها الجفاف الذي أدى إلى تأخير إطلاق حملة الحرث والبذر. ورغم ذلك فقد ثمّن ديلمي، قرارات رئيس الجمهورية، القاضية بتوفر البذور والأسمدة مجانا للفلاحين، مع تأخير تسديد القروض الممنوحة لهم، وهي خطوات قال عنها المتحدث، بأنها تشجع الفلاح حتى يواصل عمله الميداني وتجعله ضمن الصفوف الأولى لضمان السيادة الوطنية والتخلص من التبعية.
كما ثمّن الأمين العام لاتحاد الفلاحين، سياسة تشجيع قدرات التخزين عبر توفير أو بناء صوامع للتخزين في كل ولاية، مع تحميل ولاة الجمهورية مسؤولية الإشراف على هذه العملية، بما يضمن حسبه الأريحية للفلاح الذي يهتم بالإنتاج فقط دون عناء التفكير في المخزون. وأشار ديلمي، إلى أن الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين يشجع خطوة الأقطاب الزراعية حسب خصوصية كل ولاية مثلما هو حاصل بولاية بومرداس، الرائدة وطنيا في شعبة الكروم وإنتاج عنب المائدة بنسبة وطنية فاقت 50%.