تمرد الاحتلال المغربي على القرارات الأممية والقانون الدولي

ندوة ببولونيا الإيطالية حول انتهاكاته لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلّة

شكلت مسألة "انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي" محور أشغال ندوة احتضنتها أول أمس، مدينة بولونيا الإيطالية، سلطت الضوء على الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، وتمرد الاحتلال المغربي على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في هذا الشأن.
أشرف على تنظيم الندوة كل من الشبكة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ومنظمة العفو الدولية للطلاب الذين يدرسون القانون الدولي، حيث تم "تقديم شهادات حية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلّة من الصحراء الغربية، وتمرد النظام المخزني على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في هذا الشأن".
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة المشاركة في القانون العام المقارن في جامعة بولونيا، سيلفيا باجني، في مداخلة على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
وتطرق الناشط في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، محمد الديحاني، إلى تجربته كناشط في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والتعذيب والاعتقال التعسفي والعنف الذي تعرض له على أيدي قوات الأمن المغربية.
كما أكدت ممثلة جبهة البوليزاريو في إيطاليا، فاطمة المحفوظ، في إحاطتها عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أن المغرب "يفرض سلسلة من القيود التعسفية على الشعب الصحراوي بالمدن المحتلة بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي والتنقل".
أما رئيسة الشبكة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، كاترينا لوسواردي، فقد دعت المجتمع الدولي إلى التدخل ووضع حد للقمع الذي يتعرض له الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى، حذّرت لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، من مواصلة ارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، في ظل استمرار الحصار العسكري والإعلامي والحقوقي المضروب على الإقليم و"تواطؤ" بعض الدول في مجلس الأمن الدولي في عرقلة عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.