قرارات الرئيس تبون "تاريخية" في قطاعي التعليم العالي والتربية

ثمّنوا قرار إثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.. نقابات وأساتذة:

❊ عمورة: قرارات رئيس الجمهورية تعكس عنايته بمستخدمي قطاع التربية
❊ عمارنة: مراجعة القوانين الأساسية ستنعكس إيجابا على الجامعة
❊ ميلاط: مستعدون لمشاركة الوصاية في إثراء القوانين ومراجعتها
رحّبت نقابات قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، القاضية بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بهذه الأسلاك.
ثمّن الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "الساتاف" بوعلام عمورة، في اتصال هاتفي ل "المساء" قرار الرئيس المتعلق بمراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي لقطاع التربية بشكل أعمق والفصل فيه شهر فيفري المقبل، وإعادة النظر في الأنظمة التعويضية، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.
واعتبر عمورة أن قرار الرئيس المتعلق بإعادة النظر في نظام التعويضات، جاء إدراكا منه بأن مراجعة القانون الأساسي لأسلاك التربية لن يساهم بشكل كبير في تحسين الجانب الاجتماعي لهذه الفئة، بقدر ما سيحققه الشق الأول من مكاسب عمالية هامة على رأسها تحسين القدرة الشرائية وهو المطلب الذي رافعت من أجله أغلب التنظيمات نقابات القطاع لسنوات طويلة. كما طالبت "الساتاف" على لسان أمينها العام بإشراك مهنيي القطاع في مناقشة الأنظمة التعويضية قصد إعطائها أكثر شفافية.
من جهته ثمّن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، إدراج الملف التعويضي الخاص بالعلاوات، بالنظر لما سيعود به من فائدة –حسبه- على أجور مستخدمي قطاع التربية، خلافا للقانون الأساسي الذي من شأنه ضبط وتنظيم المسار المهني بما سيعطي سلاسة في التعامل.
وتوقع ذات النقابي أن يشمل النظام التعويضي، منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية، ومنحة المسؤولية الخاصة بأسلاك التأطير، داعيا في ذات السياق إلى استحداث "منحة الوفاء للتدريس" والتي تخص الأساتذة فقط.
نقابات التعليم العالي: الرئيس يريد تحقيق نهضة في قطاع
أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مسعود عمارنة ل"المساء"،أنقراراترئيسالجمهوريةعبدالمجيدتبونخلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، في مايخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية خاصة ما تعلق بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين، هو تأكيد لإرادة الدولة على تكريس رؤية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة في القطاع والمضي نحوتحقيق نهضة في قطاع التعليم العالي بمشاركة جميع الفاعلين.
وأشار عمارنة إلى أن هذه القرارات تؤكد مرة أخرى حرص الرئيس تبون على إيلاء أهمية بالغة لهذه الفئة من الموظفين، من خلال مراجعة وإثراء وتوضيح شامل وأعمق لمضامين هذه القوانين، بالنظر إلى أهميتها وارتباطها بالدور الجوهري للجامعة الجزائرية، وما تؤديه النخبة الأكاديمية من رسالة معول عليها لخدمة المجتمع والتنمية على حد سواء.
وقال الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إن النقابة "سجلت ارتياحا كبيرا خلال اطلاعها على فحوى هذا القرار الهام،" مؤكدا أن الاعتناء الأكبر بالضبط المحكم والعميق لتدابير وأحكام هذه القوانين، هو من متطلبات الانتهاء إلى نصّ متكامل وثري يلبي تطلعات هذه الفئات فيما يخص الجانب الاجتماعي ويرقى إلى تلبية الغاية في الدفع بأدوار مرفق التعليم العالي والبحث العلمي ورسالته الجوهرية في المجتمع.
من جهته بارك المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط، في اتصال هاتفي ل"المساء"، قرارات الرئيس المتعلقة بمراجعة وإثراء مضامين القوانين الأساسي لمستخدمي قطاع التعليم العالي ونظام التعويضات، واصفا هذه القرارات ب"التاربخية"، بالنسبة للأسرة الجامعية، خاصة وأن القانونين لم يعدلا منذ 2008 سنة، مؤكدا استعداد الأساتذة الجامعيين لمشاركة الوصاية في عميلة الإثراء والمراجعة حتى تكون هذه الوثائق القانونية جاهزة في الآجال المحددة.
أما عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة المسيلة الدكتور تقي الدين يحيى، يرى بأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أوفى بالتزاماته مستخدمي قطاع التعليم العالي، مؤكدا أن المنظومة القانونية في عهد الرئيس تبون عرفت ديناميكية مستمرة وتحديثا متواصلا، من خلال استجابته لتطلعات كل الفئات"، مشيرا إلى أن صدور القانون الأساسي لمهنيي قطاع التعاليم العالي والبحث العلمي شهر فيفري المقبل، يعد تنفيذا للالتزام 41 من برنامج رئيس الجمهورية الذي يسعى من خلاله إلى جعل الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة، والانتقال الرقمي وتشجيع الابتكار والتطوير العلمي خدمة للأهداف التنموية".