عريضة لإلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني

حملة توقيع أزيد من 10 آلاف مغربي من مختلف المدن والشرائح

كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن العريضة التي تم إطلاقها من أجل جمع توقيعات تطالب المخزن بالتراجع عن اتفاقيات الذل والعار التي تم توقيعها في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، ضمت إلى غاية أمس، توقيع أزيد من 10 آلاف مواطن مغربي من مختلف المدن والشرائح والهيئات والتوجهات.
أفاد المرصد المغربي في بيان له أن النقيب السابق عبد الرحمن بن عمرو وجه مراسلة إلى رئيس الحكومة المخزنية من أجل طلب عقد لقاء معه قصد تسليمه العريضة الشعبية للمطالبة بطرد ممثل مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط والإلغاء الرسمي والنهائي لكل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وجاء في نصّ المراسلة التي بعثها بن عمرو باعتباره وكيلا للعريضة، أن "آلاف المغربيات والمغاربة وقعوا على العريضة الشعبية المطالبة بالإسراع في قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووضع حد لكل أشكال العلاقات معه".
وأشارت المراسلة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد "تأكد صحة موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع المجازر اليومية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حق آلاف الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين الذين يتم ذبحهم في مشاهد وحشية ما انفكت تهز العالم كله، يوميا"، منذ 7 أكتوبر الفارط.
وبحسب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، فإن هذه العريضة وقعها أزيد من 10 آلاف مواطن مغربي، إلى غاية أمس السبت، من مختلف المدن والشرائح والهيئات والتوجهات، وذلك خلال الفعاليات الشعبية الميدانية من مسيرات ووقفات وندوات ومحاضرات.
وكشف المرصد المغربي أن كلا من لجنة العريضة وسكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، ستقومان باطلاع الرأي العام المحلي عن تفاصيل خطوة العريضة الشعبية في الأيام القليلة القادمة.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي تضم العديد من الفعاليات المناهضة للتطبيع، قد أعلنت عن إطلاق العريضة الشعبية المذكورة خلال المسيرة الحاشدة بالرباط يوم 10 ديسمبر المنصرم، تزامنا مع الذكرى الثالثة لإعلان التطبيع بين المخزن و الكيان الصهيوني.
وتشهد مدن المملكة مظاهرات ومسيرات حاشدة شبه يومية منددة بالعدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة وتطالب الدولة المخزنية بالتراجع عن الاتفاقيات التطبيعية التي تم توقيعها مع الكيان الصهيوني ضد ارادة الشعب.
وتتواصل المسيرات الرافضة للتطبيع في المملكة رغم القمع المخزني للعديد منها، حيث أقدمت قوات الأمن بمدينة وجدة على التدخل العنيف ضد مواطنين مغاربة استجابوا لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، من أجل التظاهر تنديدا بالعدوان على غزة ورفضا للتطبيع.
وتفاجأ المحتجون فور قدومهم إلى المكان المحدد للاحتجاج بالحشود الكثيفة لمختلف الأجهزة المخزنية، التي بادرت إلى التدخل الوحشي ضدهم، ما أدى إلى عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الناشطين والمناضلين، كما قامت قوات الأمن باعتقال تعسفي لأربعة شبان من المحتجين، تم إطلاق سراحهم بعد ثلاث ساعات.