63 ألف هكتار أراض فلاحية ستمنح عن طريق الامتياز

50 ألف هكتار منها مسترجعة و13 ألف هكتار فارغة

❊ إحصاء 2463 هكتار غير مستغل و34787 مستغل بطرق غير قانونية
❊ 200 ألف ملف لتحويل حق الانتفاع إلى الامتياز
❊ آخر أجل لتسوية الحالات العالقة نهاية جانفي الجاري
❊ آليات لدعم الاستثمار في القطاع وبالأخص في الجنوب
كشف مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني، أن مساحة الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر التراب الوطني التي سيتم منحها عن طريق الامتياز تقدر ب 63481 هكتار، مؤكدا أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أحصى 13380 هكتار أراض فارغة لم توزع بعد و50100 هكتار أراض متوفرة ناتجة عن عمليات الاسترجاع.
أوضح تفياني، خلال جلسة عمل بلجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بمناسبة التحضير ليوم برلماني حول العقار الفلاحي، أن الخرجات الميدانية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الى الأراضي المسترجعة، أفضت لوجود 2463 هكتار غير مستغلة و34787 مستغلة بطرق غير قانونية، فيما لازالت 12850 هكتار قيد المعاينة، مشيرا بالنسبة لتطهير هذا النوع من العقار في سياق برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار قانون أوت 1983، إلى احصاء الديوان 241840 هكتار، حسب ذات المتحدث.
وفي السياق، أوضح المتحدث، أنه تم توجيه هذا الملف إلى الوزارة الأولى، حيث يتضمن مختلف المشاكل المطروحة الخاصة بهذا العقار وإمكانية استصلاح الأراضي عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية، وذكر في هذا الصدد بتعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، حيث حدد تاريخ نهاية جانفي الجاري كآخر أجل لتسوية الحالات العالقة في إطار الاستصلاح، مردفا أنه في إطار تنفيذ هذه التعليمات، قامت الوزارة بموجب ذلك بتوجيه مراسلة إلى 35 ولاية معنية لتذليل العراقيل التي تعيق تسوية الملف.
وأحرزت عملية تطهير العقار في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، في إطار قانون أوت 2010، الذي يحدّد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، منذ بدايته تطبيقها نسبة تقدم ب94%، حيث يقدر العدد الإجمالي للملفات المتعلقة بهذه الأراضي 208810 ملف أولي لمساحة 2310731 هكتار، حسب مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي.
وأبرز المتحدث، سعي الدولة لوضع الآليات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع، وبالأخص في ولايات الجنوب، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير سياسات دعم الاستثمار في القطاع عبر تبني خطة طريق تسمح بتنمية الشعب الفلاحية وخاصة الاستراتيجية منها، مذكرا بأن ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يشمل 20 ولاية صحراوية، ويتعلق الأمر بالمنيعة، غرداية، أدرار، تيميمون، الأغواط، بسكرة، أولاد جلال، بشار، بني عباس، تمنراست، عين صالح، ورقلة، تقررت، المغير، إليزي، جانت، تيندوف، برج باجي مختار، عين قزام، الوادي.
وأشار أنه تم إلى حد الآن منح الإعلان عن 39 وعاء عقاريا بمساحة اجمالية تقدر ب13574 هكتار منها 24 وعاء عقاري بولاية غرداية، بمساحة إجمالية تقدر ب2974 هكتار و3 أوعية عقارية في ولاية النعامة، بمساحة شاسعة تقدر ب7176 هكتار.
زين الدين. ز/واج