تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية

98,1 مليار دينار لتحسين وضعية عدة فئات اجتماعية

أقرت الدولة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بتخصيص 98,1 مليار دينار لتغطية مختلف العمليات المتضمنة في التدابير والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار برنامجه الرئاسي.
وتتمحور هذه الإجراءات حول التعهدات التي التزم الرئيس بوتفليقة في خطابه الانتخابي بتنفيذها من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعديد من الفئات الاجتماعية على غرار فئات الطلبة ومتربصي التكوين المهني وأعوان الدفاع الذاتي وأفراد الخدمة الوطنية ضحايا العمليات الإرهابية، علاوة على عمليات دعم مجالات البحث العلمي وترقية آداء المؤسسات العلمية والثقافية والرياضية، وتقديم مساعدات مالية لبعض الهيئات والمؤسسات العمومية.
وقد حدد القانون 24 عملية تستفيد من دعم الدولة في إطار تطبيق هذه الإجراءات بداية من دخول القانون حيز التنفيذ في 26 جويلية المنصرم وذلك برصيد إجمالي مقدر بأكثر من 38 مليار دينار، مع الاحتفاظ بنحو 60 مليار دينار مقررة لتمويل العمليات الأخرى المحتملة.
وتندرج ضمن العمليات المستفيدة من هذا الدعم المقرر بعنوان التحويلات الإجتماعية، تخصيص غلاف إجمالي مقدر ب7,2 مليار دينار لسنة 2009، لتوسيع فئات المستفيدين من الزيادة المقررة بقيمة 2000 دينار شهريا في المنحة الجزافية للتضامن، و6,4 مليار دينار لتسوية 20 بالمائة من متأخرات صندوق التقاعد الخاص بالعسكريين، و6 ملايير دينار لرفع مساهمة الدولة في صندوق التقاعد، علاوة على تخصيص 5,2 ملايير دينار لتعويض المواطنين المتطوعين الذين شاركوا مع الجيش الوطني في عمليات مكافحة الإرهاب ويتعلق الأمر أساسا بما يعرف بأفراد الدفاع الذاتي (الباتريوت)، و3,6 ملايير دينار للتكفل بالمنح الخاصة بعناصر الخدمة الوطنية الذين أصيبوا بأضرار جسمانية خلال تأديتهم لواجبهم الوطني، وتخصيص 2 مليار دينار للتعويضات الإستشفائية المترتبة منذ جانفي 2008، و725 مليون دينار لتغطية النفقات التكميلية الخاصة بمنح المتقاعدين والمعاقين. وفي إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين ومراكز التكوين المهني، تقرر تخصيص 1,9 مليار دينار برسم الأشهر الأربعة الأخيرة لسنة 2009، لتغطية الزيادة المقررة ب50 بالمائة في منح الطلبة الجامعيين، و480 مليون دينار لتغطية المنحة المقررة لفائدة طلبة الدكتوراه والمقدرة ب12 ألف دينار، و539 مليون دينار لتغطية منحة التمهين التي تم رفعها من 300 إلى 2000 دينار ودفع منحة ب500 دينار لجميع المتكونين.
من جانب آخر وبغرض ضمان التغطية المالية لمختلف النشاطات العلمية والثقافية والرياضية، رصدت الدولة 138 مليون دينار في إطار تطبيق القانون الأساسي للباحثين المنتمين لمحافظة الطاقة الذرية و1,048 مليار دينار لتغطية نشاطات كل من تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011"، والمركز الوطني للكتاب والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة.
كما تم إقرار غلاف مالي بقيمة 643 مليون دينار لتجسيد مشروع عيادة طب العيون بولاية الجلفة المقررة في اتفاقية التعاون المبرمة بين الجزائر وكوبا، وتخصيص 25 مليون دينار لصيانة مسجد باريس والتكفل بنفقات معهد العلوم الدينية، و158 مليون دينار توزع على عمليات التكفل بالأئمة العاملين بالخارج خلال شهر رمضان المبارك وتنظيم المسابقة الخاصة بجائزة رئيس الجمهورية لحفظ القرآن الكريم وتأطير مختلف المساجد عبر الوطن، لا سيما من خلال استحداث نحو 500 منصب شغل جديد. أما في مجال تقديم الدعم للهيئات والمؤسسات العمومية، فقد أقر القانون بتكفل الدولة بالتغطية المالية لعملية استحداث 83 منصب شغل في إطار إنشاء المفتشيات الجهوية للتعمير وذلك بغلاف مالي مقدر ب40,5 مليار دينار، وتغطية أشغال صيانة وتحسين وتجهيز المؤسسات العقابية بغلاف مالي مقدر ب38,3 مليون دينار علاوة على تصفية 27 مليون دينار من مستحقات مؤسسة "اتصالات الجزائر" التي تمثل الفواتير غير المدفوعة من قبل الزبائن، والتكفل المالي بمجلة المنظمة الوطنية للمجاهدين، ومنح مساعدة تشجيعية للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيمة 500 مليون دينار.