التزام تام ب"ميثاق الجزائر"

قمة مجموعة 77+الصين تتبنّى مقترحات الرئيس تبون:

❊ مبادئ الوحدة والتضامن وعزم "الجنوب" على تحقيق التنمية في صلب الوثيقة
❊ رسم مسار جديد للمجموعة في سياق دولي يتسم بالأزمات والتحديات
❊ تبنّي مقترح الرئيس تبون تعزيز القدرات التفاوضية لدول الجنوب
❊ تنويه ب"إعلان الجزائر" لتطوير الشركات الناشئة في إفريقيا
❊ الدول المتقدمة مسؤولة عن تمويل التنمية ومرحلة جديدة للتعاون الدولي
❊ نظام تجاري عالمي متعدد منفتح، شفّاف، شامل وغير تمييزي
❊ تسهيل انضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية
❊ دعم دائم للفلسطينيين والشعوب المستعمرة في تقرير المصير وقف إفلات إسرائيل من العقاب والمساهمة في حل عادل للقضية الفلسطينية
أكد رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة 77+الصين المشاركون في قمة الجنوب الثالثة بأوغندا، التزامهم بروح "ميثاق الجزائر" الذي أرسى قبل ستين عاما، مبادئ الوحدة والتكامل والتعاون والتضامن بين بلدان الجنوب.
جاء في البيان الختامي للقمة المنعقدة بالعاصمة كمبالا يومي 21 و22 جانفي الجاري، بمشاركة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التأكيد على "الالتزام الكامل" لأعضاء مجموعة 77+الصين بروح ومبادئ هذا التحالف، والدفاع عن مصالحهم الجماعية وتعزيزها في إطار التعاون الدولي الحقيقي من أجل التنمية.
وبالنظر لتزامن انعقاد قمة الجنوب الثالثة مع الذكرى ال60 لتأسيس مجموعة ال77 والصين، ذكرت الوثيقة النهائية بالاجتماع الوزاري الأول للمجموعة والذي عقد بالجزائر العاصمة في أكتوبر 1964، وتم خلاله اعتماد "ميثاق الجزائر".
وأوضح البيان الختامي للقمة المنعقدة تحت شعار "عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب"، أن هذا الميثاق "أرسى مبادئ الوحدة والتكامل والتعاون والتضامن بين بلدان الجنوب، وعزمها على السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فرديا أو جماعيا". أعرب القادة المجتمعون بهذه المناسبة عن قناعتهم بضرورة "رسم مسار جديد" للمجموعة، سيما في سياق دولي يتسم بالأزمات المتعددة الأبعاد وبتحديات جديدة.
في هذا الصدد تم التشديد على ضرورة احترام مبادئ "المساواة بين الدول والسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وتبنّت مجموعة 77+ الصين عدة مقترحات وآراء أعلن عنها رئيس الجمهورية، في الكلمة التي وجهها إلى المشاركين في اجتماع كمبالا، من بينها الدعوة إلى تعزيز مصالح دول الجنوب وقدراتها التفاوضية المشتركة داخل منظومة الأمم المتحدة.
كما نوهت من جهة أخرى ب"إعلان الجزائر" بخصوص تطوير الشركات الناشئة الذي اعتمده المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة الذي عقد بالجزائر العاصمة في ديسمبر 2023، لاسيما وأن الجزائر اقترحت خلال أشغال قمة كمبالا، إنشاء مركز امتياز في مجال رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة في دول الجنوب.
في سياق ذي صلة، وجهت مجموعة 77+الصين رسائل مباشرة وقوية للدول المتقدمة، مطالبة إياها ب"تحمّل المسؤولية الرئيسية بتمويل التنمية"، على اعتبار ذلك "أمرا ضروريا لمعالجة الاختلالات الإنمائية الحالية ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين"، مبرزة أن التعاون بين بلدان الجنوب "ليس بديلا عن التعاون بين الشمال والجنوب بل هو مكمل له".
كما أكدت الوثيقة الختامية لقمة الجنوب الثالثة على أهمية "توفير الوسائل الكافية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، داعية البلدان المتقدمة إلى "الاتفاق والالتزام بمرحلة جديدة من التعاون الدولي من خلال شراكة عالمية معززة وموسعة من أجل التنمية". ونوهت بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره مظهرا من مظاهر "التضامن بين الشعوب والدول"، مشيرة إلى أن هذا التعاون وجدول أعماله "يجب أن تحددهما بلدان الجنوب".
ولدى تطرقه إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي في إفريقيا، سلط البيان الختامي، الضوء على أهمية دعم تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرة الزراعة على التكيّف في إفريقيا. كما تناول مسألة التجارة العالمية حيث دعت المجموعة إلى "نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، منفتح، شفاف، شامل وغير تمييزي ومنصف، تكون التنمية من أولوياته المركزية، فضلا عن تحرير التجارة"، مؤكدة على أهمية "تسهيل" انضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية، داعية أعضاء هذه المنظمة إلى العمل على إجراء "الإصلاح الضروري" لها.
دعم حق الشعب الفلسطيني والشعوب المستعمرة في تقرير المصير
من جهة أخرى، شددت مجموعة 77+ الصين على ضرورة احترام حق الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الاستعماري أو الأجنبي وغيره من أشكال السيطرة الأجنبية في تقرير مصيرها، معتبرة أنه "لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة".
كما جددت دعمها "المبدئي والدائم" لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق العدالة وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحرية والسلام والكرامة في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما شجبت في المقابل، "الانتهاكات المنهجية والجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الكيان الصهيوني"، داعية إلى "الامتثال الكامل للقانون الدولي والمساءلة".
وأعربت المجموعة عن أسفها بخصوص "الكارثة الإنسانية الرهيبة والظروف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية القاسية" التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك "انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع والمستوى غير المسبوق من الموت والدمار". ودعت في هذا الصدد إلى "المساءلة عن هذه الانتهاكات" وحثت مجلس الأمن على بذل جهود جادة لتنفيذ قراراته لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب والمساهمة في التوصل إلى حل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية".