قمة مجموعة 77+الصين: إلتزام كامل بروح ومبادئ "ميثاق الجزائر"

أكد رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة 77+الصين المشاركين في قمة الجنوب الثالثة بأوغندا, التزامهم بروح "ميثاق الجزائر" الذي أرسى قبل ستين عاما، مبادئ الوحدة والتكامل والتعاون والتضامن بين بلدان الجنوب.
و جاء في البيان الختامي لهذه القمة المنعقدة بالعاصمة كمبالا يومي 21 و22 يناير الجاري تحت شعار "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب", بمشاركة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التأكيد على "الالتزام الكامل" لأعضاء مجموعة 77+الصين بروح ومبادئ هذا التحالف والدفاع عن مصالحهم الجماعية وتعزيزها في إطار التعاون الدولي الحقيقي من أجل التنمية.
و نظرا لتزامن انعقاد قمة الجنوب الثالثة مع الذكرى ال60 لتأسيس مجموعة ال 77 والصين، ذكرت الوثيقة النهائية بالاجتماع الوزاري الأول للمجموعة والذي عقد بالجزائر العاصمة في أكتوبر 1964 وتم خلاله اعتماد "ميثاق الجزائر".
و أوضح البيان الختامي أن هذا الميثاق "أرسى مبادئ الوحدة والتكامل والتعاون والتضامن بين بلدان الجنوب, وعزمها على السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فرديا أو جماعيا".
و بهذه المناسبة أعرب القادة المجتمعون, عن قناعتهم بضرورة "رسم مسار جديد" للمجموعة سيما في سياق دولي يتسم بالأزمات المتعددة الأبعاد وبتحديات جديدة.
و في هذا الصدد, تم التشديد على ضرورة احترام مبادئ "المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية، والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
و تبنت مجموعة 77+ الصين عدة مقترحات وآراء أعلن عنها رئيس الجمهورية في الكلمة التي وجهها إلى المشاركين في اجتماع كمبالا, من بينها الدعوة إلى "تعزيز مصالح دول الجنوب وقدراتها التفاوضية المشتركة داخل منظومة الأمم المتحدة".
كما نوهت المجموعة من جهة أخرى, ب"إعلان الجزائر" بخصوص تطوير الشركات الناشئة الذي اعتمده المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة الذي عقد بالجزائر العاصمة في ديسمبر 2023, سيما وأن الجزائر اقترحت خلال أشغال قمة كمبالا، إنشاء مركز امتياز في مجال رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة في دول الجنوب.
و في سياق ذي صلة, وجهت مجموعة 77+الصين رسائل مباشرة وقوية للدول المتقدمة, مطالبة إياها ب "تحمل المسؤولية الرئيسية بتمويل التنمية"، مؤكدة أنه "أمر ضروري لمعالجة الاختلالات الإنمائية الحالية ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين", مبرزة أن التعاون بين بلدان الجنوب "ليس بديلا عن التعاون بين الشمال والجنوب، بل هو مكمل له".
كما أكدت الوثيقة الختامية لقمة الجنوب الثالثة على أهمية "توفير الوسائل الكافية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، داعية البلدان المتقدمة إلى "الاتفاق والالتزام بمرحلة جديدة من التعاون الدولي من خلال شراكة عالمية معززة وموسعة من أجل التنمية".
و نوهت بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره مظهرا من مظاهر "التضامن بين الشعوب والدول"، مشيرة إلى أن هذا التعاون وجدول أعماله "يجب أن تحددهما بلدان الجنوب".
و لدى تطرقه, إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي في إفريقيا، سلط البيان الختامي الضوء على أهمية دعم تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرة الزراعة على التكيف في إفريقيا.
كما تناول البيان الختامي مسألة التجارة العالمية, حيث دعت المجموعة إلى "نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، منفتح، شفاف، شامل وغير تمييزي ومنصف، تكون التنمية من أولوياته المركزية، فضلا عن تحرير التجارة", مؤكدة على أهمية "تسهيل" انضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية, داعية أعضاء هذه المنظمة إلى العمل على إجراء "الإصلاح الضروري" لها.
دعم مبدئي ودائم لحق الشعب الفلسطيني والشعوب المستعمرة في تقرير المصير
و من جهة أخرى, شددت مجموعة 77+ الصين على ضرورة احترام حق الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الاستعماري أو الأجنبي وغيره من أشكال السيطرة الأجنبية, في تقرير مصيرها, معتبرة أنه "لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون سلام، ولا سلام بدون تنمية مستدامة".
و جددت أيضا دعمها "المبدئي والدائم" لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق العدالة وتطلعاته الوطنية المشروعة, بما في ذلك الحرية والسلام والكرامة في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية, وذلك تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
و شجبت في ذات الإطار, "الانتهاكات المنهجية والجسيمة" للقانون الدولي التي يرتكبها الكيان الصهيوني, داعية إلى "الامتثال الكامل للقانون الدولي والمساءلة".
كما أعربت عن أسفها بخصوص "الكارثة الإنسانية الرهيبة والظروف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية القاسية" التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك "انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع والمستوى غير المسبوق من الموت والدمار".
و دعت في هذا الصدد، إلى "المساءلة عن هذه الانتهاكات" وحثت مجلس الأمن على "بذل جهود جادة لتنفيذ قراراته لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب والمساهمة في التوصل إلى حل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية".