المبايعة الثانية للأمير عبد القادر محطة تاريخية

كرست مشروعية بناء الدولة الجزائرية الحديثة

تعتبر المبايعة الثانية للأمير عبد القادر بتاريخ 4 فيفري 1833 "محطة تاريخية هامة" كرست مشروعية بناء الدولة الجزائرية الحديثة، حسبما أبرزه أساتذة مختصون في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر من جامعة "مصطفى سطمبولي" لمعسكر.
أكد الدكتور مختار بونقاب، بمناسبة إحياء الذكرى ال191 لهذا الحدث التاريخي في تصريح لوكالة الأنباء، بأن "المبايعة الثانية التي تمت بمسجد سيدي حسان بمدينة معسكر، محطة تاريخية هامة كرست مشروع الأمير في بناء الدولة الجزائرية الحديثة".
وذكر ذات الباحث، بأن "هذه المبايعة انطلاقة فعلية لدولة الأمير عبد القادر، التي تأسست بشرعية شعبية من خلال مبايعة هذه الشخصية الوطنية من طرف السكان".
وأكد بونقاب، بأن "المبايعة الثانية للأمير كانت إعلانا عن ميلاد دولة جزائرية حديثة وانطلاق مسار مقاومة شعبية ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم وفي نفس الوقت تأكيد على شرعية الأمير كقائد للجهاد".
ومن جهته أشار الدكتور بشير حمايدي، إلى أن "هذه المبايعة أعطت شرعية لمشروع الأمير عبد القادر في تأسيس دولة جزائرية حديثة ذات مؤسسات وقوانين وجيش يدافع عنها ويواجه الاحتلال الفرنسي على مدار 17 سنة" كما ذكر بالمناسبة أن المبايعة الثانية تؤكد تمسك الأمير عبد القادر، وإصراره على أخذ الشرعية لقيادة الجهاد ضد هذا الاستعمار.
من جانبه أشار الدكتور لحسن جاكر، إلى أن "المبايعة الثانية للأمير عبد القادر بمثابة استفتاء شعبي حر اختار فيه الشعب الجزائري آنذاك بكل حرية ومسؤولية الشخص المناسب الذي تولى قيادة الجهاد ضد الجيش الاستعماري الفرنسي في الفترة من 1833 إلى 1848"، مضيفا في ذات الإطار بأن "هذا الحدث التاريخي يعتبر تفويضا شعبيا منح للأمير عبد القادر الشرعية لتولي مسؤولية الدولة الجزائرية الحديثة".
أ