بتهمة الرشوة والتخفيض الضريبي غير القانوني

حبس عون ضرائب بدرارية

قضت محكمة الجنح بالشراقة مؤخرا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد عون الملاحقة بقباضة الضرائب (ج.ب) بدرارية لارتكابه جنحة الرشوة والتخفيض غير القانوني في الضريبة، وجنحة التحرير العمدي لوقائع غير صحيحة، فيما برأت كلا من الموظف الثاني (م.ح) وتاجر التبغ (ن.ح) من التهمة.
وبدأت خيوط القضية عندما تم اكتشاف ثلاث نسخ لمستخرج من جداول الضرائب لثلاثة زبائن من بينهم طبيبة تأسست كضحية في قضية الحال، على أساس أن الضرائب تدين لهم بمبالغ مالية وهي عكس الحقيقة لأنهم قاموا بتسديد الديون التي كانت على عاتقهم، كما اكتشف أن هناك تخفيضا للتاجر المتهم (ن.ح) في وثيقة مستخرج الجداول بقيمة 1.6 مليون سنتيم، وأثناء إعادة الحسابات والتدقيق تبين أنه مدان ب 40 مليون سنتيم. وأشار الممثل القانوني لمديرية الضرائب بالشراقة إلى أن الخزينة العمومية قد لحقت بها أضرار كبيرة كما أن الأموال لم تصلها بل دخلت جيوب الموظفين بتواطؤ مع بعض التجار، الأمر الذي أنكره الموظفان حيث أكد المتهم (ج.ب) وهو عون الملاحقة بالقباضة، أن القضية هي تصفية حسابات وأنه كان ينقل المعلومات كاملة وبكل مصداقية. من جهته، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية ضد المتهمين مع الأمر بإيداع الموظف المفرج عنه رهن الحبس.