الجزائر تدفع بمجلس الأمن إلى مخرج سريع للإبادة في غزة

استنكر انحياز الدول الكبرى للاحتلال الصهيوني وتوفير الغطاء له.. بوغالي:

❊ أوكتاي: تطابق في الآراء بين الجزائر وتركيا حول القضية الفلسطينية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عدوان غاشم، وسط لامبالاة من الدول ذات النفوذ العالمي، مستنكرا الانحياز الفاضح لهذه الدول للاحتلال الصهيوني وتوفير مظلة وغطاء يمكنه من الإفلات من العقاب.
شدّد بوغالي، لدى استقباله بمقر المجلس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير، فؤات أوكتاي، والوفد المرافق له، على أن الجزائر ومن منطلق مباشرة ولايتها بمجلس الأمن الدولي، ستعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل إيجاد مخرج سريع وفوري للإبادة والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، مذكرا بالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ومن جهته أشار أوكتاي، إلى أنه "تم تسجيل تطابق في الآراء بين البلدين في انتظار أن تتحول إلى ممارسة سياسية فعلية تعجل بحل المشكل الذي يعيشه إخواننا في فلسطين"، مؤكدا أن "ما يقوم به الكيان المحتل هو إبادة جماعية وتطهير عرقي يستوجب التعجيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وقرارات محكمة الجنايات الدولية في أقرب وقت ممكن".
وشكل اللقاء فرصة استعرض خلالها الطرفان مختلف أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين، في إطار المضي نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي وضعها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وبالمناسبة، أكد بوغالي على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية بين البلدين، بما فيها تكثيف الزيارات في الاتجاهين بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين في شتى المجالات، كما وقف الجانبان على تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية والوضع في ليبيا والساحل الإفريقي.
ومن جهته، أعرب فؤات أوكتاي، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، وأكد جاهزية بلاده لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين، كما دعا إلى ترقية هذه العلاقات وتوسيعها، لافتا إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي حدثت في الجزائر سواء على مستوى قانون الاستثمار أو قانون العقار الصناعي.
وفي ذات الإطار، ذكر بتواجد 1500 شركة تركية تعمل في الجزائر ما يدل على "مدى اهتمام تركيا بالاستثمار في هذا البلد الشقيق"، مبرزا سعي السلطات التركية إلى تجاوز التبادل التجاري التقليدي للمرور إلى مجالات أخرى منها مجال التعاون في الصناعة العسكرية والفلاحة والصحة والطاقات المتجدّدة.