إدانة دولية واسعة لمجزرة شارع الرشيد بغزة

فيما ارتفعت حصيلتها إلى 115 شهيد

أعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، إلى 115 شهيد و760 جريح، وسط جملة استنكار واسعة لهذه المجزرة التي أبانت مرة أخرى عن وحشية هذا المحتل ومضيه قدما في حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها منذ 5 أشهر دون رقيب أو حسيب.
أكدت ذات السلطات الصحية، أمس، وصول 3 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد بغزة، لترتفع بذلك حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 115 شهيد واصابة 760 آخرين، لترتفع معها حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023، إلى 30.035 شهيد و70.457 مصاب.
وقد استنكرت العديد من دول العالم، وكذا المنظمات الأممية والاقليمية هذه المجزرة الشنيعة، حيث أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أول أمس، الاعتداء الإجرامي الصهيوني الذي ذهب ضحيته أكثر من 100 فلسطيني كانوا ينتظرون المساعدة في شمالي قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك في بيان له "يدين الأمين العام الحادث الذي وقع الخميس في شمالي غزة والذي أفادت التقارير عن تسببه في استشهاد أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مساعدات منقذة للحياة ويحتاج المدنيون البائسون في قطاع غزة إلى مساعدة عاجلة، من بينهم أولئك في الشمال المحاصر، حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات منذ أكثر من أسبوع وأفاد المتحدث بأن الأمين العام دعا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة للتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة إيصالها إلى جميع المحتاجين.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى إجراء تحقيق عاجل في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون تسلم المساعدات في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.
وأكدت المنظمة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها تواصل توثيق الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعتبر هذا الهجوم جزءا من ذلك.
وقال البيان "يجب إجراء تحقيق عاجل حول الأخبار المروعة التي تفيد بمقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية شمالي غزة". وأشار إلى أن السكان في غزة يعانون الجوع وأن الأمم المتحدة وجهت تحذيرات من حدوث مجاعة هناك، مضيفا أن "القصف الوحشي الذي جاء بعد الحصار غير القانوني المستمر منذ 16 عاما، هو المسؤول عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي نشهدها في قطاع غزة".
ووصف البيان تصريحات وزير في الكيان الصهيوني بخصوص وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنها "غير إنسانية وقاسية"، مؤكدا أن الكيان الصهيوني باعتباره القوة المحتلة ملزم بضمان حصول الفلسطينيين على الاحتياجات الأساسية والمساعدات.
وشددت المنظمة على أن الاحتلال الصهيوني من خلال عدم القيام بذلك ينتهك القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بفرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني لإجباره على حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم كالتزام واجب التنفيذ يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال. وذكرت في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، "بدون ذلك يبقى المجتمع الدولي ينتج المزيد من الفشل ويفقد أية مصداقية له، بل يعتبر مشاركا بإبادة شعبنا". وأضافت أنه بعد مجزرة شارع الرشيد المروعة، خرج مسؤول بالكيان الصهيوني ليكرر أسطوانته المشروخة بشأن حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، معترفا بأنه يواجه الضغوط الدولية ويفشلها بشكل متعمد خاصة ما يتعلق بعدم اكتراثه بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، والأكثر خطورة أنه "تجاهل تماما حقيقة المجزرة التي ارتكبها بحق مدنيين عزل أنهكهم الجوع والعطش بفعل قراراته العنصرية، وكأن الذين قتلوا مجموعة من الخراف لا يستحقون أية لفتة أو اعتذار أو إدانة لذبحهم، بل تجاهل هذا المسؤول قتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة ما يزيد على 800 آخرين".
وأكدت الوزارة أن الكيان الصهيوني يستمد الجرأة في الإمعان بذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من ميوعة وتواطؤ الدول الكبرى التي توفر الحماية له ولجرائمه، مضيفة أن "تلك الدول التي تدعي الحرص على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم، فشلت طيلة 147 يوما في ضمان توفير ممر آمن لدخول المساعدات للمدنيين بشكل مستدام، وتصر على فشلها من خلال تكرار مطالبتها للكيان الصهيوني بذلك والمراهنة على تجاوبه معها".
وفي بيان آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام مستعمرين على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، كما أدانت التصعيد المتواصل في اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم، واعتبرتها تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واستخفافا بمواقف الدول الرافضة للاستيطان والتي فرضت عقوبات على بعض عناصره المتورطة في تلك الاعتداءات، والتي تدعي الحرص على حل الدولتين. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الكيان الصهيوني لا يقيم أي وزن للمجتمع الدولي وقراراته، ولا يحترم مواقف ومطالبات الدول بهذا الشأن ما دامت لا تترجم لأفعال وعقوبات رادعة.