ملتزمون بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة

لتجسيد حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات.. مراد:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، التزام السلطات العمومية بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة في مسار تجسيد "حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية".
قال مراد خلال عرض قدمه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني حول "الجمعيات"، إن السلطات العمومية "ملتزمة ومنذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تسيير شؤون البلاد، بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة، تجسيدا لالتزاماته 54 الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة وكذا من أجل التوجه نحو حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية.
وأوضح في ذات السياق بأن ملامح هذه المكانة تتجلى في إجراء مراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطّرة للجمعيات و"الرقي بالنص المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف القانون العضوي بدل القانون العادي"، علاوة على إضفاء تسهيلات على مسار إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء. وأوضح الوزير بأن الوزارة بادرت في إطار استكمال مسار الرقمنة وتخفيف الإجراءات الإدارية، بإطلاق خدمة الشباك عن بُعد، التي تتيح للجمعيات القيام بإجراءاتها رقميا.
وأكد بأن وزارة الداخلية تعكف على إدراج "خدمات رقمية جديدة تسمح بإضفاء مرونة أكبر على إجراءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه لفائدة الجمعيات"، مبرزا أن السلطات تضمن مرافقة ودعم الحركة الجمعوية، تشجيعا لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية.
وأبرز مراد أن "الديناميكية التنموية المحلية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، تحمل مبدأين جوهريين يتمثلان في تحقيق الإنصاف التنموي بين مختلف مناطق الوطن وتكريس الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية"، مؤكدا أن هذه المقاربة الجديدة تسعى للارتقاء بالجمعيات إلى مكانة الشريك الفعلي وهو ما تجسّد، حسبه، من خلال "إشراك الجمعيات ولجان الأحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية لبرنامج مناطق الظل وكذا ضبط البرامج التكميلية التنموية".