محكمة جنايات وهران

20 سنة سجنا لمروجي المخدرات

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران أمس، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المدعوين (ز/ج) و (ب/ع/م) وبالسجن المؤبد في حق المتهم (ف·أ) الموجود في حالة فرار بتهمة التهريب والتصدير والاستيراد والمتاجرة في المخدرات، في الوقت الذي تنصبت فيه إدارة الجمارك الجزائرية طرفا مدنيا في هذه القضية...
التي تعود وقائعها إلى شهر أفريل من سنة 2004 عندما توصلت مصالح الدرك الوطني لوجود مجموعة من ثلاثة أشخاص تقوم بالمتاجرة في المخدرات ومختلف الممنوعات ما جعلها تنصب كمينا على مستوى منطقة السانيا بوهران وتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن سيارة من صنع ألماني، حيث تم بعد عملية تفتيش السيارة العثور على 81 كلغ من الكيف المعالج، فتم توقيف الشخص الأول بكل سهولة، أما الشخص الثاني فقد تم توقيفه وهو يتأهب للهرب في الوقت الذي استطاع فيه المتهم الثالث (ف·أ) من الهروب والإفلات من قبضة مصالح الدرك الوطني، لكن بعد القيام بعملية تفتيش داخل مسكنه بمغنية (تلمسان) مكن من العثور على 235 غراما من الكيف و479 علبة أقراص مهلوسة وأشياء أخرى·
أثناء جلسة المحاكمة لم يتمكن المتهم (ز/ح) من مغالطة هيئة المحكمة واعترف بكل التُهم الموجهة إليه وصرّح أنه نادم على العمل في هذه الشبكة المختصة في الممنوعات، مؤكدا أن مهمته كانت الترويج للسلعة·
أما المتهم (ب/ع/م) فقد أكد أن صديقه الموجود في حالة فرار (ف·أ)، هو الذي طلب منه توفير الزبائن لترويج السلعة وبيعها معترفا بكل التهم الموجهة إليه، مؤكدا في نفس الوقت أن وضعه الإجتماعي وظروفه الصحية هي التي دفعت به إلى هذا العمل المشبوه والممنوع·
ممثل النيابة العامة أكد خلال مرافعته أن هذه المجموعة التي اعترفت بكافة التُهم المنسوبة إليها لم يكن باستطاعتها إنكار التُهم الثابتة في حقها خاصة أمام العمل الاحترافي والمضبوط الذي قامت به مصالح الدرك الوطني التي أكدت في تقاريرها أن عملية اقتناء السلع الممنوعة تتم انطلاقا من الحدود المغربية، مما يؤكد عملية التهريب الدولي للمخدرات، الأمر الذي جعله يطالب بالتطبيق الصارم للعقوبات التي ينص عليها القانون اتجاه هذا النوع من الأشخاص، الذين ينشرون السموم والفساد في أوساط الشرائح الاجتماعية المختلفة·
أما هيئة دفاع المتهم الأول، فقد أكدت، أن هذا الملف له خصوصياته وأن العملية تتعلق فقط بالمتاجرة وليس إلى البعد الدولي لهذه العملية كما جاء في مرافعة النيابة العامة، زيادة إلى أن الظروف الإجتماعية للمتهم هي التي دفعته إلى هذا الأمر·
أما دفاع المتهم الثاني (ب·ع·م) فقد ذهب في نفس منحى هيئة دفاع المتهم الأول مستبعدا كلية تهمة الاستيراد والتصدير مكتفيا بالترويج والبيع للحصول في كل عملية إن تمت على مبلغ ألف دينار كونه يعيش ظروفا اجتماعية قاهرة وهي التي كانت وراء هذه الفعلة، مستغربا سبب تنصيب هيئة إدارة الجمارك كطرف مدني في القضية التي لا تعنيها، مطالبا هيئة المحكمة بتبرئة موكله والأخذ بعين الاعتبار حالته الاجتماعية المزرية وإفادته بظروف التخفيف ليتم النطق ب20 سنة سجنا نافذا في حقيهما بعد المداولات·