قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ل.ف) الذي كان في حالة فرار بعد ثبوت تورطه في قضية تصدير واستيراد المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث التمست النيابة العامة عقوبة المؤبد التي جاءت مماثلة للحكم الصادر في حقه غيابيا لدى محكمة الجنايات العام الماضي. تعود أحداث هذه القضية إلى تاريخ 14 مارس 2006، عندما وردت معلومات لمصالح الدرك الوطني ببلدية السانيا تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تقوم بالمتاجرة في المخدرات، وبعد ترصدهم وتتبع خطواتهم ألقي القبض على المدعوين (ز.ج) و(ب.ع)، فيما تمكن المدعو (ل.ف) 40 سنة رفقة شخص آخر من الفرار على متن سيارة من نوع "كليو" إذ تمكنت ذات المصالح من حجز كمية 80 كلغ من الكيف المعالج كانت مهيأة للترويج، ولدى استجواب المتهمين الموقوفين اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما، وأردفا بأن متهم قضية الحال المدعو (ل.ف) مكلف بمهمة الترويج ونقل المخدرات من الحدود المغربية إلى العاصمة، وبعد تفتيش منزله الكائن بدائرة مغنية تم العثور بداخل سيارتين من نوع "بورش وبي أم دوبل في" على كمية 135غ من المخدرات، بالإضافة إلى 478 علبة تحمل 40 قرصا مهلوسا، يزن كل واحد منها 2 ملغ، كما عثر على 90 علبة تحتوي كل واحدة على 24 خيطا خاصا بالجراحة. وقد تبين من خلال ملف القضية أن المتهم قد ألقي عليه القبض بتاريخ 4 جانفي الماضي بعد تحر عميق قامت به مصالح الدرك في حقه، خاصة وأنه كان يقوم بجلب سيارات من فرنسا لاستعمالها في عملية نقل المخدرات من الحدود المغربية إلى الجزائر العاصمة، لترويجها فيما بعد عبر جميع ولايات الوطن، ثم يقوم بتفكيك أجزائها إلى قطع غيار، ويعد المتهم الملقب ب"الهندي" بارون هذه العصابة. المتهم (ل.ف) أنكر الأفعال المنسوبة إليه خلال جميع مراحل التحقيق وكذا أمام المحكمة، موضحا أن المرآب الذي عثر فيه على كمية المخدرات هو ملك لأبيه، وقد أجره لأشخاص آخرين، فيما تراجع المتهمان الموقوفان في البداية عن أقوالهما خلال استجوابهما بالمحكمة، نافيين كل الأفعال المنسوبة إليهما.
