اللقاء الثلاثي المغاربي لرفع التحديات الأمنية والاقتصادية

جمود الاتحاد المغاربي أثر على أمن المنطقة.. خبراء ل"المساء":

❊ أبو الفضل بهلولي: مرحلة تمهيدية لإنشاء منظمة شبه إقليمية في شمال إفريقيا
❊ ميلود ولد الصديق: جمود الاتحاد المغاربي أتاح العبث بأمن وسياسات المنطقة
❊ مخلوف وديع: لقاء القادة يرسخ العمل التضامني بعيدا عن الإملاءات الخارجية
أجمع خبراء، أمس، على أهمية النتائج التي أسفر عنها اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيريه التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مشيرين إلى أن التحديات الدولية الراهنة فرضت ضرورة إنشاء هيكل في شمال إفريقيا، في ظل جمود الاتحاد المغاربي الذي أثر بشكل بالغ على أمن المنطقة وأتاح لدول عديدة التدخل والعبث بأمنها و اقتصادياتها وسياساتها.
يرى المحلل السياسي أبو الفضل بهلولي في اتصال مع "المساء"، أن هذه اللقاءات التشاورية تعد مرحلة تمهيدية لإنشاء منظمة شبه إقليمية في شمال إفريقيا مستقبلا، كبديل عن اتحاد المغرب العربي الذي أصبح معطلا وبمثابة هيكل دون روح، مضيفا أن العديد من الدول شهدت مؤخرا إنشاء منظمات شبه إقليمية، في حين بقيت الدول العربية والإفريقية بدون إطار تنظيمي.
وأضاف بهلولي أن المتغيرات الدولية وتحدياتها هي التى فرضت ضرورة إنشاء هيكل في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن مخرجات اللقاء انصبت على ملفات حساسة، خاصة في ظل وجود تهديدات بالمساس بوحدة التراب الوطني للدول، مع ضرورة إبعاد التواجد الأجنبي والمرتزقة من المنطقة.
وأوضح محدثنا أن هناك دولا أجنبية تدفع الأموال بهدف تشجيع الحركات الانفصالية في مختلف الأقاليم، رغم أن ذلك مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعليه هناك تدابير وإرادة سياسية بين الدول لمواجهة هذا الخطر والمخططات الخبيثة التي تهدد سلامتها الترابية.
وأكد أن الجزائر تعتبر وحدة ليبيا أمرا مقدسا بالإضافة إلى مواجهة موجة الهجرة غير الشرعية، مما سيفضي مستقبلا إلى إبرام اتفاقية دولية بين الدول الثلاث، حيث سيتم من خلالها إبراز إرادتها في الالتزام بالتعاون المشترك وإنشاء آلية شبه إقليمية للتعاون، تحدد من خلالها مهام الآلية الجديدة ووظاىفها، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية لعام 2024 لأنه لا يمكن لدولة وحدها مواجهة التحديات بل يجب التعاون بين مختلف الدول.
من جانبه، يرى ميلود ولد الصديق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في اتصال مع "المساء" أن انعقاد اللقاء الثلاثي الثاني بين القادة المغاربة، بادرة إيجابية للانعتاق من الفراغ الكبير الذي تعرفه المنطقة المغاربية، في ظل سعي جميع الدول إلى التكتل وإلى بعث سياساتها في إطار وحدوي تنظيمي يضمن لها أمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
فبخصوص الأزمة الليبية، أوضح محدثنا أن القادة أكدوا على حل الأزمة بين الفرقاء دون أي تدخلات أجنبية، خاصة مع وجود فواعل ودول إقليمية وأخرى بعيدة تعبث بأمن المنطقة وتستعمل بعض الدول وظيفيا لخلخلة الأوضاع الأمنية وزرع الفتن.
وإذ أشار إلى أن عالم اليوم هو عالم التكتلات والتعاون المشترك، فقد أوضح أستاذ العلاقات السياسية والعلاقات الدولية، أن جمود الاتحاد المغاربي منذ 35 سنة أثر تأثيرا بليغا على أمن المنطقة وأتاح لدول عديدة التدخل والعبث بأمن واقتصاديات وسياسات الدول المغاربية.
ويرى ولد الصديق أن هذا اللقاء ليس بديلا عن الاتحاد المغاربي، بل هو شكل من أشكال التكامل الذي يمكن أن تدعمه، في حين أكد أن الجزائر اليوم يقع على عاتقها باعتبارها دولة محورية في المنطقة، سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا، فضلا عن كونها الأقوى عسكريا، مسؤولية "اللحمة العربية" وإعادتها إلى بكرة أبيها أو في تجديد أو وضع كيان تكتل لتقوية أواصر التعاون المشترك بين الدول المغاربية.
وعليه، يرى محدثنا أنه على الجزائر أن تخطو خطوات متقدمة لمحاولة المسارعة في العمل المشترك بين الدول المغاربية لتحصين الجبهة المغاربية، لصد التدخلات الخارجية وصد مشاريع أجنبية مشبوهة.
من جانبه، أكد الدكتور مخلوف وديع، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن لقاء القادة يبرز الطابع التضامني والمسعى التكاملي بين الدول على أساس الروابط الاخوية والإدراك الراسخ بوحدة المصير وفق منطلق القواسم المشتركة، التي يقابلها وجوب وضرورة توحيد المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك لأن نتائجها وتأثيراتها لا تقتصر على دولة مغاربية دون الأخرى.
ويرى محدثنا أنه من هذا المنطلق استوجب أيضا أن يكون للدول الثلاث صوت مسموع وحضور مؤثر في القضايا الإقليمية كما ورد في البيان، وفق مصالحها المشتركة لا على أساس محاولات الاملاءات الخارجية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الثلاثة.
وكان لزاما يؤكد، مخلوف وديع، التطرق إلى الرهانات الاقليمية بدءا من الانقسام السياسي في ليبيا مرورا بعدم الاستقرار والتحديات الأمنية في الساحل، فضلا عن الهجرة غير الشرعية ووصولا إلى الجرائم المروعة والمكتملة الاركان التي ترتكب في قطاع غزة التي تفرض على صناع القرار في الدول الثلاثة رفض كل أنواع التدخلات الخارجية التي تسعى لخدمة مصالحها على حساب استقرار المنطقة المغاربية.
وأشار أستاذ العلاقات السياسية الى أننا نعيش في عصر التكتلات التحالفات، مما يستوجب فعالية التعامل ضمن العمل الجماعي ووفق منطلقات جغرافية تكاملية تعاونية، مشيرا إلى أن اللقاء التشاوري بين تونس الجزائر وليبيا يتطلع لان يكون منطلقا لتحقيق التكامل التعاون والتشاور حيال القضايا الاقليمية ،بعيدا عن كل ما يتم التسويق له من محاولات اقصاء طرف دون الآخر.
وثيقة
البيان الختامي للاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا
أكد قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا في ختام لقائهم التشاوري الأول المنعقد، أول أمس الاثنين، بالعاصمة تونس، على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة وتعزيز مناعتها مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة.
واتفق قادة البلدان الشقيقة الثلاثة، الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي، المجتمعون بقصر قرطاج، في بيان "قمة تونس" على "تنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي".
وأكدوا إدراكهم المشترك "بضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها وتعزيز مناعتها، لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها"، فضلا عن "الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية".
وأبرز قادة الدول الثلاث أهمية "الاستعداد التام للانفتاح لكل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك وإثراء و تعميق التفاهم والتعاون لخدمة الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة والنأي بها عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الخارجية".
وأعربوا عن "تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف بدعم التعاون والتضامن والعدل والإنصاف في العلاقات الدولية ومساواة الجميع أمام القانون الدولي".
وشددوا على ضرورة أن "لا يقتصر هذا التشاور والتنسيق على الملفات السياسية فحسب، بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الثلاث، لتحقيق تطلعاتها المشروعة في الاستقرار والازدهار والتكامل".
وعبر قادة البلدان الثلاثة عن "الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات، بما يحفظ وحدة دولة ليبيا وسلامتها الترابية ويضمن أمنها واستقرارها ونماءها، مع التأكيد على الدور المحوري لدول المنطقة المجاورة لليبيا في دعم السلطات الليبية في مسار إعادة الاستقرار والأمن وفي جهود إعادة الإعمار".
ومن جهة أخرى، تضمن البيان الختامي "الإدانة القوية للانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وتجديد الدعوة العاجلة للمجموعة الدولية من أجل الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي والرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية وتتبع قيادات الاحتلال ومساءلتهم عن جرائمهم".
كما تم التأكيد على "الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني الباسل، لاستعادة كافة حقوقه التاريخية المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف والمساندة المطلقة لحق دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة ودائمة في منظمة الأمم المتحدة".
وفي سياق آخر، حذر قادة الدول الثلاث من "خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء وتبعاتها على السلم في دول المنطقة وفي العالم"، مبرزين ضرورة "دعم أمن واستقرار دول هذه المنطقة وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وتعزيز التعاون معها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتنموية".
ودعوا إلى "اضطلاع العمل العربي-الإفريقي المشترك بمسؤوليته ودوره في سياق الجهود الأممية الهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق، وفرض وقف الاقتتال والابتعاد عن العنف باعتماد الحوار سبيلا لإيجاد تسوية للأزمة في السودان، تحفظ مقدراته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه". وشددت ذات الوثيقة على أهمية م"زيد تعميق التشاور وتبادل التحاليل والتقييمات والمعلومات حول ظاهرة الإرهاب والاتجار بالبشر وبكل أنواع المخدرات والجريمة المنظمة، لحماية المنطقة من هذه الآفات".
تكوين فرق عمل مشتركة لتنسيق جهود تأمين الحدود
وفي ضوء التهديدات والتحديات التي تواجهها الدول الثلاث، جراء التغييرات الجارية في المنطقة وفي العالم ومن أجل دفع مختلف أوجه التعاون وتفعيل الجهود المشتركة لتعزيز قدرة شعوبها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ولا سيما في مجال تحقيق أمنها المائي والغذائي والطاقوي، اتفق القادة الثلاثة على "تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة".
وتتكفل هذه الفرق أيضا ب "وضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الإفريقية جنوب الصحراء".
كما تم الاتفاق على "تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاث".
ومن بين هذه الآليات "التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث وتطوير التعاون وإقامة شراكات في مجال استكشاف وإنتاج وتخزين المواد البترولية وفي قطاعات المناجم والطاقات المتجددة والنظيفة على غرار الهدروجين الأخضر".
ومنها أيضا "تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدولة الثلاث، وبحث سبل الرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة والتسريع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير حركة نقل الأشخاص والبضائع، لاسيما عبر تطوير شبكات النقل الطرقي والسككي وإنشاء خط بحري منتظم يربط بين الدول الثلاث".
وتم الاتفاق على "وضع برامج عمل لتثمين مختلف أوجه الموروث الحضاري المشترك ولتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة والتبادل الطلابي والشبابي وتشجيع إنتاج برامج ثقافية وتربوية مشتركة". وفي ختام هذا الاجتماع الأول، تقرر "تكليف نقاط اتصال يتم تعيينها من قبل كل دولة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لعقد الاجتماع التشاوري القادم الذي سيتم تحديد موعده ومكانه بالتشاور بين قادة الدول الثلاث".