بن بادة : عدد المؤسسات الصغيرة يتجاوز ال000 400 وحدة إلى نهاية السداسي الأول

أفاد وزير المؤسسات ا لصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن عدد المؤسسات الصغيرة قد بلغ في نهاية السداسي الأول من السنة 753 408 مؤسسة تشغل ازيد من 3ر1 مليون شخص
و أوضح السيد بن بادة في كلمة خلال افتتاح لقاء تقييمي لقطاعه بأن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصبحت تشكل 99 بالمائة من النسيج المؤسساتي في الجزائر و تساهم بما لا يقل عن 55 بالمائة من الإنتاج الوطني الكلي خارج المحروقات.
كما تميز قطاع الصناعة التقليدية والحرف - حسب الوزير- بتسجيل 7438 حرفي جديد حيث وصل العدد الإجمالي لمناصب الشغل في هذا الميدان نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إلى 324170 منصب.
و عن وضعية القطاع أكد السيد بن بادة بأن 80 بالمائة من الأهداف المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2004-2009 قد تم تحقيقها على ارض الواقع مضيفا بان ال20 بالمائة المتبقية سيتم تحقيقها قبل نهاية السنة.
كما وصف الوزير النتائج المتحصل عليها جراء تطبيق برنامج تطوير و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية ب"الجيدة" مطالبا مسؤولي القطاع بمواصلة الجهود لتحقيق المزيد ولبلوغ الهدف الأساسي المسطر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 والمتمثل في إنشاء 200000 مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة.
و حثهم أيضا على السهر على تجسيد الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الجامعية لإقامة جسور عملية تنسجم مع سعي مؤسسات القطاع إلى الانفتاح على محيطها العملي الذي من شأنه أن يساعد في ظهور أقطاب امتياز و كذا على الانطلاق الفعلي لهياكل الدعم المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالتسيير و التأطير و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و حاملي المشاريع.
و أعتبر بأن دخول حيز العمل هذه الهياكل الموجهة من طرف الحكومة إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية على حد السواء "سيعطي حتما دفعة قوية لوتيرة إنشاء المؤسسات و نشاطات الصناعات التقليدية خلال السنوات القليلة القادمة".
و أشاد السيد بن بادة في هذا السياق بالتدابير الإضافية التي تضمنها قانون المالية ل2008 و قانون المالية التكميلي ل2009 و التي تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار و القدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية سيما عن طريق تخفيف وطأة الضغط الجبائي عليها بتخفيض الضريبة على الأرباح من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة.
و من بين هذه التدابير أيضا زيادة و تقوية الضمانات لتغطية الأخطار الناجمة عن تمويل قروض الاستثمار الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تحسين محيطها بتحفيز الاستثمار و مكافحة الغش و التهرب الجبائي و التزوير