وزارة المؤسسات الصغيرة تحضر لتسهيل التدابير الإدارية مع البنوك

كشف مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أن القطاع سجل خلال النصف الأول من الشهر الجاري نحو 9 آلاف نشاط جديد ضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و6 آلاف نشاط آخر ضمن الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2009 والتي تم تدعيمها خلال قانون المالية التكميلي.
وأوضح بن بادة لدى استضافته أمس الأول في حصة ضيف الاقتصاد لإذاعة الجزائر الدولية أن الإجراءات الأخيرة التي أقرها قانون المالية التكميلي ترمي إلى دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، خاصة فيما يتعلق برفع حصة أرباب العمل التي تتكفل بها الدولة لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون طالبي العمل من 5ر34 إلى 5ر24 بالمائة في الولايات الشمالية، و5ر20 بالمائة في ولايات الهضاب العليا، وكذا 5ر16 بالمائة في ولايات الجنوب، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات التي تهدف لتخفيف عبء الرسوم ترمي بالدرجة الأولى إلى المساهمة في خلق مناصب الشغل. وأعلن بن بادة أن الوزارة بصدد التحضير لإجراء جديد بالتعاون مع الجمعية العامة لمهنيي البنوك والمؤسسات المالية يرمي إلى تسهيل التدابير الإدارية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعاملاتها مع البنوك، على أن يعمم الإجراء مستقبلا ليشمل الجمارك وغيرها من الهيآت الاقتصادية الأخرى. وفيما يتعلق بإجراءات دعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد بن بادة أن مشاريع الدعم التي أعدتها الوزارة بالشراكة مع الهيآت الدولية على غرار وكالة ''جي. تي. زاد'' الألمانية ستستكمل قبل نهاية العام الجاري، على أن ينطلق برنامج الدعم الأوروبي ميدا 2 قريبا بعد إعادة تأهيل المقر الجديد للبرنامج، حيث ينتظر أن يتكفل هذا البرنامج الجديد بنحو 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بغلاف مالي يقدر ب 40 مليون أورو. وعاد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الإجراءات التي استفاد منها القطاع ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 خاصة ما يتعلق بإنشاء صناديق استثمار محلية في كل ولاية بقيمة 1 مليار دينار، وإنشاء وحدات تتكفل بمساعدة أصحاب مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستشارة والدراسات على مستوى الولايات، فضلا عن إلزام المستثمرين الأجانب باللجوء إلى الإنتاج الوطني من السلع والخدمات مقابل الحصول على امتيازات قانون الاستثمار.