قدم وزيرالبيئة والسياحة وتهيئة الإقليم شريف رحماني أمس شروحات مستفيضة عن جملة من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 التي تخص النشاط السياحي، مؤكدا أن إدراج الحكومة لتعديلات في قانون المالية التكميلي 2009 يمكن من "الخروج من النفق" كونها تأتي لدعم قطاع السياحة وتهيئة الإقليم بشكل يضمن بلوغ الأهداف التي تم تسطيرها في إطار مخطط تهيئة الإقليم لآفاق 2025 والذي يرمي إلى الترويج للوجهة الجزائرية، خصوصا وأن بلادنا تتوفر على إمكانيات ومؤهلات تمكنها من تصدر الريادة سياحيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى بعث مخطط الجودة فيما يتعلق بالخدمات وتشجيع الاستثمار وترقيته من خلال تعزيز الشراكة بين الفاعلين في القطاع . وأكد رحماني خلال الندوة الصحفية التي نشطها في نزل "السوفيتال" أن الإجراءات الجديدة تشمل إلغاء ضريبة النشاط المهني على رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة والذي يضم نشاط الفندقة والاطعام والسياحة الحموية والأسفار علاوة على تقليص الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على كل نشاط سياحي فضلا عن تقليص نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية الخاصة بمشاريع إنجاز المنشآت السياحية والفندقية إلى 3 بالمائة وذلك سعيا لتحسين نوعية الخدمات وتشجيع الاستثمارات في المجال. كما أعلن رحماني عن تقليص الرسوم الجمركية بالنسبة لنشاطات استيراد التجهيزات والعتاد الموجه لعصرنة المرافق السياحية فضلاعن إنشاء صندوق للضمان هدفه التأمين على الزبائن ووكالات السفر والسياحة كما تضمن قانون المالية التكميلي تخفيض تكلفة الاكتتاب بالنسبة للأراضي المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية بنسبة 50 بالمائة على مستوى الهضاب العليا و80 بالمائة بالنسبة لعقارات بولايات الجنوب .
