21 ألف مليار لدعم تنمية البلديات.. وترقية 7 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة

تخص تلك التي تعاني الضعف وتوجّه للعمليات ذات البعد الجواري.. مرزوقي:

❊ تقريب الخدمة العمومية للمواطن من خلال التقسيم الإداري الجديد
❊ بوطبيق: دراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية الدورة البرلمانية المقبلة
كشف مدير الميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عمار مرزوقي عن تخصيص 214 مليار دج خلال سنة 2024، لفائدة البلديات التي تعاني تأخرا في التنمية المحلية، مشيرا إلى مشروع لترقية 7 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية السنة القادمة، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وقال مرزوقي خلال نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، الإثنين، إن البلديات المعنية ستستفيد سنويا من غلاف مالي يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليار دج للعمليات ذات البعد الجواري، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ البرامج التنموية والاستراتيجية للحكومة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استفاد قطاع الجماعات المحلية من غلاف مالي هام في سنة 2023 يقدر ب239 مليار دج، من ضمنها 129 مليار دج بعنوان دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية و100 مليار دج بعنوان صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
كما أبرز أن هذا الغلاف المالي الهام، ساهم في تسجيل أكثر من 20 ألف عملية بجميع أقاليم البلديات، وإن لفت إلى أن ذلك شمل مختلف نواحي الحياة للمواطن فقد أكد أهمية انخراط البلديات والولايات في التنمية المحلية، مع إشراك الفاعلين المحليين في تحديد الأولويات وتحديد أساليب ومحاور التنمية المحلية.
كما أشار المتحدث، إلى ضرورة استغلال الاعتمادات المالية الهامة لاتخاذ إصلاحات في مجال التسيير المالي وفي مجال الحوكمة لضمان تسيير فعّال والوصول إلى النتائج المرجوة للبرامج التنموية. كما لفت المتحدث إلى أهمية إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين بمختلف أطيافهم في تحديد أولويات التنمية، حيث تجسّد ذلك من خلال البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية في مختلف الولايات.
وفيما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، قال مرزوقي إن السلطات العمومية تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تقريب الإدارة من المواطن وتقريب الخدمة العمومية للمواطن، مشيرا إلى أن المقاربة التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد هي ترقية الدوائر إلى ولايات منتدبة وتبقى دائما تابعة للولايات الأم التي تسهر على مرافقتها، إلى جانب تنصيب كل الهياكل الخاصة بها، ومن ثم يتم ترقيتها بصفة آلية لولايات كاملة الصلاحيات، مشيرا لترقية 7 ولايات في سنة 2025 كولايات كاملة الصلاحية.
كما نوّه مرزوقي، بإيجابيات التقسيم الإداري، كاشفا عن استفادة الولايات السبع المنتدبة الجديدة التي تم ترقيتها من غلاف مالي هام في 2024 يقدر بما يقارب 10 مليار دج، مخصّصة لتهيئة مختلف المقرات التي ستحتضن الهياكل الإدارية للولاية على أن تكتمل الأشغال بها قبل نهاية السنة الجارية.
من جانب آخر، أكد فؤاد بوطبيق، نائب مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه حان الوقت لمراجعة الأحكام القانونية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، نظرا لمحدوديتهما في مجال التنمية والتسيير، مشدّدا على ضرورة إشراك المجتمع المدني.
وبخصوص مسار إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية، كشف بوطبيق عن تنصيب لجنة خبراء تتكون من 4 أساتذة جامعيين مختصين في القانون، وإطارات من الجماعات المحلية، وهو ما أفرز مشروع قانوني البلدية والولاية وهما حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة في طور الدراسة والتشاور ما بين القطاعات ومجالس اجتماعات الحكومة بالإضافة إلى مجلس الوزراء ليتم دراستهما في الدورة البرلمانية المقبلة.