الرئيس تبون حريص على تقريب المواطن من مركز القرار

دعم آليات التسيير المحلي وإيجاد حلول لانشغالات المواطنين.. مراد:

❊ ترقية الولايات المنتدبة الجديدة إلى ولايات كاملة الصلاحيات نهاية 2024
❊ الرئيس ينتهج خطة استحداث ولايات أخرى بالجنوب والهضاب العليا
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، أول أمس، أن سنة 2024 ستكون سنة التنمية المحلية بامتياز لما رصد فيها من أغلفة مالية معتبرة أدرجت ضمن قانون المالية، مشيرا إلى أن هذا الأخير أحسن قانون مالية لترقية التنمية على المستويات المحلية.
خلال إشرافه على تنصيب الوالي المنتدب لعين وسارة بوعلام علواش، الذي عين في إطار القرار الأخير لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بترقية سبع دوائر إلى مصاف ولايات منتدبة، اعتبر الوزير أن "هذا التعيين، يرمي إلى تقريب المواطن من مركز القرار وتعزيز آليات التسيير المحلي وإيجاد حلول للمشاكل ولانشغالات المواطنين محليا، مع تحقيق تنمية مستدامة وشاملة باستغلال ما تحوزه هذه الولايات من مؤهلات وموارد".
وأوضح مراد أن "مسألة ترقية هذه الولايات المنتدبة الجديدة إلى ولايات كاملة الصلاحيات سيكون في وقت وجيز وفي ظروف ممكنة، ونطمح له أن يكون نهاية العام المقبل حتى خلال السداسي الأول من ذات العام".
وبعد أن عدد المكاسب التي تحققت بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي يعمل على الالتزام بما يعد به أمام المواطن ويفي به، أشار إلى أن "مسعى استحداث ولايات أخرى يسير بخطة ينتهجها الرئيس حيث تم استكمال العملية في الجنوب وستلي ذلك الهضاب العليا، وستتواصل العملية بشمال البلاد".
وبالمناسبة استعرض والي الجلفة، عمار علي بن ساعد، مؤهلات عين وسارة التي تم ترقيتها إلى ولاية منتدبة وتتضمن أربع دوائر و10 بلديات، مبرزا أنها تتربع على مساحة 6364 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 348 ألف نسمة وقد استفادت من غلاف مالي يندرج ضمن البرنامج التكميلي بقيمة تفوق 22 مليار دينار لإنجاز 71عملية، مشيرا إلى أن هذه الولاية المنتدبة تتمركز بموقع استراتيجي هام ويعبرها خطان للسكك الحديدية.
وخلال إشرافه على تنصيب الوالي المنتدب لمسعد عادل داودي قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن استحداث هذه الولايات المنتدبة يندرج ضمن مسعى "رئيس الجمهورية في خلق فضاءات جديدة تساهم في إقحام المواطن وجعله مصدرا للقرار بصفة فعّالة لإحداث التنمية".
وأشار إلى المكاسب المحققة التي يجب الحفاظ عليها وتدعيمها من خلال ترقية الإنتاج الوطني وحماية حصانة الجزائر من المخاطر المحيطة بها والابتعاد عن التبعية للمحروقات والاستيراد من الخارج، مضيفا أن قانون المالية "جاء ليتجاوب مع تطلعات المواطنين".
كما أشار بالمناسبة أن البرنامج التكميلي من شأنه توفير شروط التنمية بهذه الولاية المنتدبة والتكفل بانشغالات المواطنين وهو البرنامج النابع من رئيس الجمهورية لأنه يدركما يعانيه المواطن.