رقمنة إدارات الضرائب وأملاك الدولة والجمارك لتحسين خدمة المواطن

اجتماع الحكومة يتابع مدى تنفيذ القرارات الرئاسية

❊ إستراتيجية وطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود
❊ إجراءات استباقية لضمان تسيير ناجع لتخزين وتوزيع الوقود
❊ متابعة وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل البلاد
❊ تنظيم المؤسّسات العقابية وتسهيل الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
❊ متابعة استعدادات النخبة الوطنية المشاركة في أولمبياد باريس
استعرضت الحكومة في اجتماعها، أمس، ملفات تعميم الرقمنة بإدارات الضرائب والأملاك الوطنية والجمارك، وبلورة الإستراتيجية الوطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود، فضلا عن وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر التراب الوطني ومدى تقدّم تنفيذ البرنامج التكميلي لتحلية مياه البحر الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، وكذا الاستعدادات الخاصة بمشاركة النخبة الوطنية في أولمبياد باريس، فيما تناولت بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد السبل الكفيلة بتنظيم المؤسسات العقابية وتسهيل إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول بأن اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس الأربعاء، تناول دراسة ملفات تخصّ قطاعات الرقمنة والطاقة والموارد المائية والعدالة والرياضة، وخصّص الاجتماع، وفق البيان لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدّم عملية رقمنة المصالح والأنظمة المستعملة من طرف إدارات الضرائب والأملاك الوطنية والجمارك التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات التي تقدّمها هذه المصالح، مع التركيز بشكل خاص على تطوير التشغيل المتبادل مع باقي المؤسسات والإدارات العمومية. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود، التي حدّدت محاور العمل الرئيسية ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان التسيير المسؤول والمؤمّن لهذه الموارد وفق برنامج تنموي يمتد للفترة 2024 . 2028 -
من جهة أخرى، استعرضت الحكومة وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر التراب الوطني والوقوف على مدى تقدّم تنفيذ البرنامج التكميلي لتحلية مياه البحر الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى رفع نسبة مساهمة المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات الوطنية.
كما تناولت الحكومة بالدراسة والبحث مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السبل الكفيلة بتنظيم المؤسسات العقابية وتسهيل إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك تنفيذا للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الاستعدادات الخاصة بمشاركة النخبة الوطنية الرياضية في الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.