الجمعة والسبت ومساء الثلاثاء أيام راحة في قطاع التربية

نظام ال45 دقيقة مؤجل إلى الموسم القادم

اتفقت وزارة التربية الوطنية ممثلة في الوزير السيد أبو بكر بن بوزيد ونقابات تابعة للقطاع أمس على الإبقاء على يومي الجمعة والسبت عطلة كاملة وكذا نصف يوم الثلاثاء، وتوزيع الأربع الساعات من التدريس التي كانت معتمدة يوم الخميس في نظام العطلة القديم على الأيام الأربع للتدريس، كما قرر الجانبان تأجيل تطبيق نظام 45 دقيقة للحصة الواحدة الى الموسم الدراسي القادم.
وفصلت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية المشاركة في اجتماع مع وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس بمقر الوزارة في ملف تنظيم الدارسة وفقا لعطلة نهاية الأسبوع، وتوصل الجانبان بعد أكثر من ساعتين من النقاش الى استبعاد فكرة التدريس يوم السبت، وعللوا ذلك بضرورة استفادة التلاميذ والأساتذة والعلمين والإداريين على حد سواء من يومين عطلة "يكفلهما القانون"، وأبقى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأستاذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست)، والاتحادية الوطنية للتربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) باتفاق مع الوصاية على الاقتراح الخاص بتوزيع ساعات العمل الأربع في نظام العطلة القديم والتي كان يضمنها الأساتذة كل يوم خميس على ايام العمل العادية باستثناء الثلاثاء. وحسب وزير التربية الوطنية فإن الساعات الأربع سيتم توزيعها على الأحد والاثنين والأربعاء والخميس وان نصف يوم الثلاثاء سيكون عطلة بالنسبة للتلاميذ رافضا اقتراحا تقدم به احد مسؤولي النقابة يتعلق بإمكانية تعويض أربع ساعات الخميس في النظام القديم مساء يوم الثلاثاء وقال "من حق التلاميذ الاستفادة من نصف يوم راحة في منتصف الأسبوع... انه ليس بيداغوجيا أن يتم منع هؤلاء التلاميذ من نصف يوم راحة، بحيث كل أنظمة التدريس المعتمدة في العالم تراعي هذا الجانب بالنظر الى حاجة التلميذ الى استرجاع كامل قدراته"، وأضاف السيد بن بوزيد أن حقوق التلاميذ في أربع ساعات تدريس سيتم الاحتفاظ بها ولن يتم المساس بها وعليه فإن فوج عمل من البيداغوجيين سيتكلف بإيجاد الصيغة الضرورية لتوزيع تلك الساعات على نحو لا يؤثر على ساعات العمل اليومية بالنسبة للأساتذة ولا يعرقل نظام التدريس في العديد من المؤسسات التربوية خاصة تلك التي تعتمد نظام الداومين، او تلك التي تعاني من الاكتظاظ في الأقسام علما ان إضافة ساعات تدريس في المساء قد يؤدي الى تأخير توقيت مغادرة التلاميذ للمدارس، خاصة وان ذلك قد يعيق مزولتهم الدراسة في ظل ظروف انعدام النقل بالنسبة للذين يقطنون بعيدا عن تلك المؤسسات.
وكانت هذه النقطة محور نقاش مطول بين ممثلي النقابة ووزير التربية، ودعا السيد العربي نوار المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل للأساتذة التعليم الثانوي والتقني الى مراعاة خصوصية بعض المناطق وخاصة النائية منها، من منطلق أن المؤسسات التربوية لا تتمركز فقط في المدن الكبرى، وان مشكل النقل وبعد المسافة يطرح بحدة في تلك المناطق.
وفي هذا السياق تعهد الوزير بالأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المحيطة بهذا الموضوع بما يضمن ديمومة التدريس بعيدا عن التأثيرات التي لا تساعد التلميذ على التحصيل العلمي، مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالأستاذ والمعلم ايضا.
وكانت الوزارة قدمت في اجتماع انعقد مع ممثلي النقابات الأسبوع الماضي أربعة خيارات لتعويض الأربع ساعات التي كانت تدرس يوم خميس ضمن نظام عطلة نهاية الأسبوع القديم وهي إما تعويضها يوم السبت صباحا أو يوم السبت مساء أو يوم الثلاثاء مساء أو توزيعها على أيام الأسبوع. ومن جهة أخرى كان موضوع تطبيق نظام التدريس لمدة 45 دقيقة للحصة الواحدة بدل 60 دقيقة المعتمدة حاليا النقطة الأخرى في جدول أعمال الاجتماع، حيث عرض المشرفون على وضع هذا النظام الجديد جدول توزيع ساعات التدريس وفقا للنظرة الجديدة التي تسعى الوزارة الى تطبيقها، ونالت موافقة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، وشكل هذا الموضوع طيلة النقاش محور خلاف بين النقابات أنفسها، وبين معارض ومطالب بتوضيحات وإدخال تعديلات عليه، تقرر تأجيل اعتماد هذا النظام الى السنة القادمة.
وأعلن السيد بن بوزيد في تدخله بأن تطبيق نظام 45 دقيقة للحصة الواحدة مع تمديد عدد الحصص من 18 حصة المطبقة حاليا الى 24 حصة سيسمح بالتخفيف على التلميذ والأستاذ على حد سواء، غير انه استجاب لمقترح يتعلق بتأجيل تطبيقه الى السنة القادمة حتى يتم التحكم فيه أكثر، وعليه سيتم إنشاء فوج عمل مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان مهمته التفكير في كيفية تطبيقه، وأشار الى انه سيتم تنفيذه هذه السنة بصفة تجريبية في بعض المؤسسات التربوية بمختلف مناطق الوطن وفي جميع الأطوار، مع تفادي تجريبه بالنسبة للأقسام المقبلة على امتحانات الانتقال مثل الخامسة ابتدائي، والرابعة متوسط والثالثة ثانوي. ولاحظ الوزير استحالة تطبيق نظام الحصة الدراسية لمدة 45 دقيقة من منطلق أن ذلك قد يعرض أكثر من ثمانية ملايين تلميذ الى هزة في منتصف السنة الدراسية في حال حدوث خلالات في هذا النظام.
وعلى صعيد آخر فصل وزير التربية وبصفة قطعية في موضوع تأجيل الدخول المدرسي الى ما بعد شهر رمضان مؤكدا أن تاريخ الدخول حدد بيوم 13 سبتمبر القادم. كما شدد من جهة أخرى على الاحتفاظ بقرار تمديد عدد أسابيع التدريس الى 35 أسبوعا بدل 27 المعتمدة حاليا، إضافة الى مواصلة الدارسة الى غاية شهر جوان القادم، مع تحديد تاريخ نهاية شهر ماي للانتهاء من تدريس جميع المقررات.