بحث كيفية تعويض ساعات الجمعة ومناقشة مطلب تأجيل الدخول المدرسي

بن بوزيد يلتقي نقابات القطاع هذا الإثنين

ومن المرجح أن يتخذ أبو بكر بن بوزيد قرارا يقضي بتقليص مدة الحصة الواحدة إلى 45 دقيقة بدلا من 60 دقيقة، تزامنا وتخفيض حجم البرامج التربوية•
كشف أمس رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح ''للفجر''، عن لقاء يجمعهم هذا الإثنين بوزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، بمشاركة مختلف النقابات الناشطة في قطاع التربية حول الدخول المدرسي المقبل لدراسة تداعيات التعديلات التي طرأت على العطلة الأسبوعية، والتي خصصت يومي الجمعة والسبت كأيام عطلة بدلا من الخميس والجمعة، وتأكيد المديرية العامة للوظيف العمومي على أن يكون اليومان عطلة•
وأضاف مريان أن اللقاء سيدرس كيفية توزيع ساعات التدريس على أيام الأسبوع بالنظر إلى أن يوم الجمعة سيكون يوم عطلة لفائدة التلاميذ والأساتذة، منتقدا الرزنامة الجديدة وما تحمله من سلبيات على قطاع التربية الوطنية، حيث فضل الإبقاء على العطلة القديمة• من جهته، أفاد المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن الاجتماع سيتناول مناقشة ثلاثة اقتراحات قدمتها وزارة التربية الوطنية حول تعويض يوم الجمعة، حيث يتمثل الاقتراح الأول في العمل طيلة أيام الأسبوع بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس، بما فيه يوم الثلاثاء، من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء•
في حين يتمثل الاقتراح الثاني، على حد قول عمراوي مسعود، في تقليص مدة حصة الدرس الواحد إلى 45 دقيقة بدلا من 60 دقيقة، وهو المقترح الذي فضله المتحدث، إذا ما رافقه تخفيض في حجم البرامج، حسبما باشرته وزارة التربية الوطنية لتفادي حدوث سباق الأساتذة مع الزمن لإنهاء الدروس على حساب استيعاب التلاميذ• فيما يتمثل الاقتراح الثالث والأخير في توزيع الساعات الأربع لليوم السادس، أي الجمعة، المقرر للتدريس على الأيام الخمسة الأخرى (من الأحد إلى الخميس)، حتى يتم الاستفادة من يومين عطلة بدلا من يوم ونصف، أي يومي الجمعة والسبت•
وعلى صعيد آخر، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن نقابته ستغتنم فرصة جلسة العمل لطرح انشغالهم حول تأجيل موعد الدخول المدرسي إلى الفاتح أكتوبر، لما تشهده ولايات الجنوب من ارتفاع في درجة الحرارة خلال شهر سبتمبر، وهو الاقتراح الذي رفضه بشدة مزيان مريان، إذا ما ربط بالشهر الكريم وكثرة المصاريف، قائلا ''لا يجب الخلط بين المشاكل الاجتماعية والمسائل البيداغوجية" و الحل في نظره هو تكفل الوصاية بإيجاد حلول جذرية لرفع القدرة الشرائية للأستاذ.