بفضل التدابير القانونية الجديدة

فاتورة واردات المواد الغذائية والسيارات في تراجع

سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية والسيارات تراجعا معتبرا خلال شهر جويلية 2009، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات، فقد بلغت قيمة واردات المواد الغذائية الأساسية 297 مليون دولار خلال شهر جويلية 2009 مقابل 649 مليون دولار خلال شهر جويلية 2008 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 24،54 بالمائة.
ويلاحظ ان قيمة واردات الحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والطحين والسكر سجلت أعلى نسبة انخفاض.
وبالفعل بلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 50 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 130 مليون دولار في شهر جويلية 2008 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 54ر61 بالمائة.
كما بلغت فاتورة واردات الحبوب و الدقيق والطحين 173 مليون دولار مقابل 408 مليون دولار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6،57 بالمائة.
وسجلت فاتورة السكر والسكاكر تراجعا بما أنها انتقلت إلى 20 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار بحيث انخفضت بنسبة 52ر56 بالمائة.
كما مس تراجع فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية كلا من الحبوب الجافة (-46،38) و البن و الشاي
(-41،29 بالمائة) و اللحوم (-22،22 بالمائة). ومن جهة أخرى سجلت فاتورة الواردات تراجعا بالنسبة للعديد من المواد الاستهلاكية غير الغذائية، باستثناء قطع غيار السيارات التي تضاعفت قيمة وارداتها بحوالي خمسة أضعاف، ويتعلق الأمر بالأدوية التى بلغت قيمة وارداتها 22،148 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة تراجعا بنسبة 4،31 بالمائة.
كما بلغت قيمة واردات السيارات السياحية 137 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون دولار في شهر جويلية 2008 بحيث تراجعت بنسبة 6،22 بالمائة.
كما عرفت واردات السبيكات الحديدية والفولاذية تراجعا ب 82ر51 بالمائة بحيث بلغت 25ر127 مليون دولار مقابل 12،264 مليون دولار في شهر جويلية 2008.
ومن جهة أخرى سجلت واردات قطع غيار السيارات ارتفاعا معتبرا، بحيث بلغ حوالي 103مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 24 مليون دولار خلال جويلية 2008، أي زيادة تقدر بحوالي 72،327 بالمائة.