هذه دوافع باريس للاعتراف بالمخطط المغربي

أستاذ القانون الدولي بجامعة بروكسل فرانسوا ديبويسون ل"المساء":

❊ خطوة ماكرون انتهاك للشرعية الدولية
❊ توقع صدور ثلاثة قرارات تخص القضية الصحراوية في الأسابيع المقبلة
قال أستاذ القانون الدولي بجامعة بروكسل فرانسوا ديبويسون، إن قرار فرنسا بدعم ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي يأتي على حساب احترام الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الخطوة التي أعلن عنها ماكرون في رسالته للعاهل المغربي تحمل دوافع اقتصادية محضة، حيث تريد باريس الاستثمار مع الشركات المغربية في هذا الاقليم المستعمر.
مليكة خلاف
أوضح ديبويسون في اتصال مع "المساء" أن الموقف الفرنسي تقف وراءه جملة من الأسباب والعوامل، أبرزها رغبة باريس في تحسين علاقتها مع المغرب، بعد الفتور الذي اعترى هذه العلاقات إثر فضيحة التجسس "بيغاسوس"، فضلا عن الضغوط التي تمارسها الرباط على الدول الأوروبية، باستغلاله دوره في ضبط الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا وكذا مكافحة الإرهاب.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الجانب الاقتصادي يطغى بشكل كبير على الخطوة الفرنسية، مثلما يهم عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، الذي يرغب في ابرام اتفاقيات اقتصادية مع المغرب للاستثمار ميدانيا في الصحراء الغربية مهما كان الثمن.
ولفت محدثنا إلى انه من الواضح بما لا يدع مجالا للشك، أن موقف فرنسا يأتي على حساب احترام القانون الدولي، مثلما أعلن عن ذلك الرئيس ماكرون في رسالته الى العاهل المغربي، حيث اعتبر أن الطرح المغربي هو "الأساس الوحيد" لحل النزاع ليكون ذلك تحت "السيادة المغربية"، مستبعدا أي استفتاء لاستقلال هذا الاقليم المستعمر.
وعليهز، يرى ديبويسون أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لعدم الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، في الوقت الذي يضرب المغرب عرض الحائط قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والتي تضمن حق استقلال هذه المنطقة المصنفة ضمن قضايا تصفية الاستعمار.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن فرنسا باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض، فانه لا يستبعد أن تعرقل أي نص أو مبادرة تتعارض مع موقف المغرب للاستيلاء على الصحراء الغربية. وأضاف ديبويسون انه على ضوء هذا التطور وما سبقه من مواقف لدول أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا اللتين أبدتا دعمهما للمخطط المغربي، بخلاف باريس التي ذهبت بعيدا في موقفها هذا مع الأطروحة المغربية، فإنه لا يمكن انتظار إعادة إطلاق أي خطة جديدة وعملية تفاوض عادلة لتسوية النزاع، في الوقت الذي يفضل فيه المغرب الحفاظ على الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى لأنه سيكون راض بفكرة بسط سيادته على هذا الاقليم المستعمر.
وأكد أستاذ القانون أن الأمل يبقى معلقا على الإجراءات القانونية الجارية أمام محكمة العدل الأوروبية، حيث من المتوقع أن تصدر ثلاث قرارات في الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه في حال قررت المحكمة إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما فعلت المحكمة الابتدائية للاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيسمح بإعادة طرح اشكالية الموقف المغربي سواء على مستوى رئاسة الاتحاد الأوروبي أو الدول الاعضاء على حد سواء.