زيادة قبل الزيادة

ارتفاع عشوائي في أسعار القهوة و الزبدة و الكسكس و الأجبان وتخوفات بالشارع الوهراني

- غلاء غير مبرر و غياب مصالح التجارة يزيد من جشع التجار

يتكلم الشارع الوهراني اليوم عن الزيادة الرسمية المرتقبة لغالبية المنتوجات الاستهلاكية و تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لوائح المواد التي ستمسها الزيادة و التي أقرتها الحكومة في وقت سابق على غرار المواد الغذائية و كذلك الأجهزة الكهرونزلية و الالكترونيات التي سترتفع -حسبهم بنسبة 20% بداية من جانفي 2018 هذه الأخبار و أخرى تخص الزيادة في أسعار البنزين الذي سيصل إلى 40 دينارا و زيادة في أسعار النقل الحضري ب10 دينار. كل هذا أثار مخاوف «الزوالي»...
وبالموازاة فقد عرفت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بأسواق التجزئة زيادة غير مبررة في بعض المنتوجات خاصة الغذائية منها حيث يتفاجأ المستهلك في كل مرة بزيادة تتراوح ما بين 10 دينارات إلى 15 دينارا في المنتوج الغذائي بمحلات بيع المواد الغذائية العامة على غرار الزبدة التي ارتفع سعر العلبة ذات 500 غرام من 110 دينار الى 120 دينار و حتى 125 دينار في بعض المحلات، و القهوة عرفت زيادة حسب كل نوع قدرت ب10 حتى 15 دينارا و بيعت ببعض المتاجر ب180 و 185 دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 160 و 170 دينار، كما ارتفع أيضا سعر الكيلو الواحد من الحمص المطحون من 200 دينار إلى 240 دينار، و علبة المايونيز عرفت هي الأخرى زيادة وصلت حتى 40 دينارا حسب النوعية، و مست الزيادة التي فرضها التجار بطريقة عشوائية منتوج الكسكس بأنواعه ب10 حتى 30 ديناركما عرفت الأجبان بمختلف أنواعها زيادة تراوحت من 10 الى 20 دينار، و كذلك المشروبات الغازية و العصائر و بعض أنواع المياه و البسكويت.
و تحجج بعض التجار الذين سألناهم عن أسباب هذه الزيادة غير المعلن عنها رسميا بان سوق الجملة هو من يتحكم في الأسعار و كلما وجدوا زيادة في قيمة منتوج ما رفعوا بدورهم المبلغ، في حين أكد تجار الجملة للمواد الغذائية بسيدي الحسني أنه لم تسجل أية زيادة في الأسعار، و من جهتهم عبر بعض المواطنين عن استياءهم الكبير جراء السلوكات غير المقبولة التي يتبعها التجار لتغطية عجزهم و تعويض خسارتهم من «الزوالي» الذي ينصدم كل يوم بزيادة 10 دينارات، و ذكرت السيدة «ن.ص» التي التقينا بها بأحد محلات المواد الغذائية بسوق المدينة الجديدة أنها لم تستطع تلبية جميع متطلبات المطبخ بسبب الارتفاع المقلق للأسعار التي زادت من تدهور الوضع المعيشي لأسرتها، و أضاف السيد «هشام.ع» أن الوضع يتجه من السيئ إلى الأسوأ و «القليل» هو من يدفع الثمن، و ذكر الشاب «مراد.م» أن الزيادة لم تعمم على جميع المنتوجات الغذائية بجميع المحلات و هذا ما يطرح العديد من الأسئلة. كل هذا جعل المستهلك يبحث عن منجد له من جشع بعض التجار و من جملة التجاوزات و الزيادات العشوائية التي يتعمدها أصحاب المحلات حسب أهوائهم في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر مسؤولة من مديرية التجارة أن هذه الأخيرة لا تملك أي صلاحيات تخول لها التدخل في الأسعار و تتوقف مهمة مصالح التجارة على مراقبة إشهار الأسعار فقط، و حسب مصادر مسؤولة من القطاع فأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتبط بالأسواق العالمية و لا يمكن محاسبة التجار على أي زيادة يفرضونها.