تقسيم إداري جديد من أجل إدارة رشيدة وتنمية متوازنة

رئيس الجمهورية وضعه كأولوية وتعهد بالبث فيه في 2024

❊ عدد الولايات قد يتجاوز 100 ولاية وتقريب مركز القرار من البلديات
❊ مراجعة قانون البلدية والولاية لتعزيز اللامركزية وصلاحيات أوسع للمنتخبين
❊ تجسيد مقاربة التوازن والإنصاف التنموي وتقليص الفجوات بين المناطق
❊ خطط تنموية باحتياجات وقدرات كل منطقة واستغلال أمثل للموارد المحلية
وضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعيد انتخابه لعهدة رئاسية جديدة، تطبيق تقسيم إداري جديد للبلاد كأولوية الأولويات في برنامجه الرئاسي، من أجل إدارة رشيدة وتسيير فعّال وتحكم تنموي متوازن، حيث ينتظر حسبما تعهد به خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري، تطبيق هذا التقسيم ورفع عدد الولايات قبل نهاية سنة 2024، مع إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين لممارسة مهامهم بشكل أفضل، في وقت لا يستبعد تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة للتكيف مع مقتضيات هذا التقسيم الجديد.
يحظى ملف إعادة التقسيم الإداري للبلاد بالأولوية لدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما تعهّد به خلال فعاليات الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، من أجل ضمان تسيير فعّال وتوزيع أعدل لموارد التنمية، وذلك من خلال رفع عدد الولايات التي قد تتجاوز 100 ولاية، مثلما كشف عنه مدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح إبراهيم مراد خلال خرجاته الميدانية إلى الولايات، معدّدا مزايا هذا التقسيم الإقليمي المنتظر ولاسيما فيما يتعلق بتقريب مركز القرار من البلديات وإمكانية إلغاء الدائرة، وبالتالي تقليص عدد البلديات تحت سلطة كل وال لإضفاء ديناميكية ونجاعة في التسيير وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية، إلى جانب إحداث نوع من التوازن من حيث المداخيل، حيث أكد الرئيس تبون، في آخر تجمّع شعبي له خلال الحملة الانتخابية من العاصمة، أنه في حال إعادة انتخابه، سيعمل على البت هذه السنة في عملية التقسيم الإداري، مشيرا إلى أنه "من غير المعقول واللاعدل أن تكون لدينا ولايات بحجم دول أوروبية ليس لها مداخيل مقابل ولايات صغيرة لها مداخيل كبيرة"، وعليه ينتظر أن تراعي السلطات العمومية في التقسيم الجديد معيار العدل بين الولايات، بالتزامن مع مراجعة قانون البلدية والولاية والذي يكون لإرجاء الإفراج عنهما بمجلس الأمة صلة بمشروع التقسيم الإقليمي الجديد، على ضوء التعداد الجديد للسكان الذي يتطلب قوانين جديدة ونظرة مستقبلية، وهو ما يستدعي حسب متابعين تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة للتكيف مع مقتضيات هذا التقسيم، من أجل تشكيل مجالس شعبية بلدية جديدة. ونفس الأمر بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي ستنبثق عن هذا التقسيم الجديد، وكذا ضرورة انتخاب ممثلين عن هذه الولايات في البرلمان.
في ذات السياق، تقوم نظرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص الجماعات المحلية حسب ما طرحه في برنامجه الانتخابي الذي تقدّم به للجزائريات والجزائريين خلال الحملة الانتخابية، على تعزيز نسق العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية في إطار الفصل بين السلطات المكرّس دستوريا، الإشراك المتواصل لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة، إلى جانب إقرار تقسيم إداري جديد كأولوية الأولويات من أجل إدارة رشيدة وتسيير فعّال وتحكّم تنموي متوازن، فضلا عن مراجعة قانوني البلدية والولاية لتعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس الشعبية المنتخبة لممارسة مهامهم، وإرساء اقتصاد محلي خلاق للثروة بما يتناسب والمؤهلات المحلية ورافد للاقتصاد الوطني، واستكمال مقاربة التوازن والإنصاف التنموي من خلال تقليص الفجوات التنموية بين مختلف المناطق، وكذا وضع خطط تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وقدرات كل منطقة مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية. وأكد رئيس الجمهورية قبل الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري، من ولاية تيزي وز، أن إعادة النظر في التقسيم الإداري أصبح ضرورة حتمية من أجل إيجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية، مشيرا إلى أن "التنظيم الحالي لم يعد يتطابق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".