‏ لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني‏

تأييد إجراءات قانون المالية التكميلي

أيدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني كافة الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري، وبالمقابل طالب أعضاؤها خلال جلسة مناقشة النص سهرة أول أمس الحكومة بإعادة النظر في منع منح البنوك للقروض الاستهلاكية بخصوص المنتجات الوطنية.
واستعرض وزير المالية السيد كريم جودي سهرة أول أمس أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس، مضمون مشروع قانون المالية التكميلي 2009، وناقش معهم لمدة تجاوزت الثلاث ساعات جميع الإجراءات الواردة فيه ودافع عن جميع القرارات وقدم لهم جميع التفاصيل المتعلقة بها.
ونال المشروع الذي ينتظر التصويت عليه في جلسة علنية بعد غد الخميس دعم أعضاء اللجنة، وذكرت مصادر شاركت في اللقاء أن الأغلبية أعربوا عن دعمهم لقرارات الحكومة خاصة تلك المتصلة بالحفاظ على الموارد المالية الوطنية من التحويل نحو الخارج عبر فرض قيود جديدة على عمليات تحويل العملة، وكذا تقييد نشاط المستثمرين بغرض الدفع بهم إلى إقامة مشاريع في الجزائر بدل الاكتفاء فقط بتصدير مواد موجهة للاستهلاك.
وأبلغ أعضاء اللجنة وزير المالية السيد كريم جودي تأييدهم لسياسة الحكومة الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية العالمية التي دفعت بالعديد من الحكومات بما في ذلك حكومات الدول المتقدمة إلى إعادة النظر في سياستها الاقتصادية بما يسمح لها بتخفيف حدة الصدمة والإبقاء على نسب النمو المحققة.
ولدى التطرق إلى مضمون المادة 75 من مشروع القانون التي تنص على منع منح القروض الاستهلاكية باستثناء الموجهة للعقار، أبدى أعضاء اللجنة تأييدهم للقرار، غير أنهم طالبوا بضرورة إعادة النظر في هذا المنع وتدارك ذلك في قانون المالية التكميلي للعام القادم على نحو يمكن المواطنين من الحصول على قروض موجهة فقط لاقتناء المنتوج الوطني.
وفي رده على هذا الانشغال أبدى السيد جودي تفهما كبيرا لموقف النواب غير أنه أشار إلى أن قرار مراجعة الإجراء يعود إلى الحكومة وليس إلى وزير المالية.
وذكّر وزير المالية النواب بدوافع هذا الإجراء وقدم أرقاما تفيد بأن النسبة الأكبر من تلك القروض كانت موجهة فقط لاقتناء السيارات، دون أن يؤدي ذلك بممثلي مختلف صانعي السيارات إلى إقامة مشاريع في الجزائر، وأوضح أن الإحصائيات الواردة من البنوك بينت أن 80 بالمائة من القروض التي منحتها للمستهلكين وجهت لاقتناء سيارات في حين أن 20 بالمائة الأخرى وجهت لاقتناء أشياء أخرى ليست ذات ضرورة في حياتهم.
وأضاف أن العديد من المواطنين الذين اقتنوا سيارات يعانون من أزمة ديون وعجز في بعض الأحيان عن التكفل بالحاجيات اليومية.
ورأى أعضاء في اللجنة لدى تدخلهم أن منع القروض الموجهة لاقتناء السيارات لا يمثل حلا نهائيا، ورفعوا انشغالا يتعلق بضرورة تكفل الدولة بتطوير النقل العمومي بمختلف أنواعه لسد النقص المسجل على مستوى الوفرة ونوعية الخدمات، وفي رده تعهد السيد جودي بنقل انشغالات النواب إلى الحكومة.
وفي سياق رفض وزير المالية الخوض في بعض القضايا غير المدرجة في جدول الأعمال، دافع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وذكر بأن الدفع المسبق للديون الخارجية، وتجنب إيداع الأموال الجزائرية في صناديق سيادية بالولايات المتحدة جنب الجزائر خسائر مالية كبيرة.
وعرفت جلسة الاستماع إثارة أحد الأعضاء قضية التشريع بأوامر رئاسية بدل القوانين مما "يحرم" النواب من مناقشة النص، غير أن وزير المالية الذي كان مدعوما بنواب أحزاب التحالف الرئاسي أكد أن التشريع بأوامر إجراء دستوري يتم اللجوء إليه بين دورتي البرلمان.
وسمحت لجنة الاستماع إلى وزير المالية لبعض النواب بطرح انشغالات تتعلق بالتنمية المحلية، ونقص العديد من المرافق في بعض الولايات خاصة في القطاع الصحي، وفي هذا السياق أشار إلى تسجيل عدة برامج لإنجاز مراكز صحية بولايات الجنوب.
سلال: تشديد إجراءات منح التراخيص لاستغلال رمال الأودية
ومن جهة أخرى عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس جلسة مع وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال خصص لعرض الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05 - 12 المتمم والمعدل، الصادر في 4 أوت 2005 والمتعلق بالمياه، وكشف الوزير أمام أعضاء اللجنة عن قرار منع استخراج رمال الوديان في كل من عنابة وتيزي وزو ووهران وتحدث عن تشديد إجراءات منح التراخيص لاستغلال هذه الرمال في مشاريع البناء والأشغال العمومية.
وأشار إلى أن دفتر الشروط الجديد يلزم الراغبين في ممارسة هذا النشاط الحصول على ترخيص من الوزارة وليس من الولاة كما كان معمولا به سابقا.
ويحتاج الترخيص لموافقة وزارات البيئة والسكن والفلاحة والبيئة قبل التصديق عليه.
كما يلزم المتعاملين بتقديم دراسة جدوى تضم الآثار المحتملة على النظام البيئي يشترط الحصول على مصادقة ممثل وزارة البيئة وتهيئة الإقليم ليصبح عمليا. ويمنح دفتر الشروط المقرر مناقشته في مجلس الوزراء لاحقا مهلة أمام المتعاملين الناشطين في الميدان فترة ستة أشهر للتطابق مع النص الجديد.
وعرفت سهرة أول أمس أيضا عرض وزير النقل السيد عمار تو أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لمشروع القانون المتضمن الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
وللإشارة فإن القوانين الثلاثة المعروضة على اللجان المختصة بالمجلس سيتم عرضها في جلسة علنية بعد غد الخميس للمصادقة عليها.