تنويع مصادر تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى

مع رفع رأس مال الصندوق الوطني للاستثمار لكسب ثقة المتعاملين

❊ رخصة مسبقة من مجلس الوزراء للجوء إلى التمويل الخارجي
❊ تمويل خارجي متعدد وثنائي الأطراف لمرافقة الاقتصاد الوطني
❊ تمويل دولي للاستثمارات ذات المصلحة الوطنية والمردودية
❊ شراكات بين القطاعين العام والخاص وآليات تمويلية مبتكرة للمشاريع
❊ التمويل الخارجي للاستثمار لا يمس بالسيادة الوطنية و خياراتها
❊ تحديد المشاريع ذات الأولوية للتمويل.. وقرارات التمويل تحت الرقابة
❊ منح الصندوق الوطني للاستثمار مستوى من الرسملة أكثر ملاءمة
رفعت الحكومة من سقف مساعيها لكسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، عبر رفع رأس مال الصندوق الوطني للاستثمار من 150 إلى 275 مليار دج، وتنويع موارد الميزانية بالنظر للاحتياجات التمويلية الكبيرة لإنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، مع إقرار إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي للمشاريع ذات المصلحة الوطنية بشرط الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الوزراء، وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية 2025، المتواجد حاليا على طاولة المجلس الشعبي الوطني.
يقترح مشروع قانون المالية 2025، المرتقب عرضه من طرف وزير المالية، لعزيز فايد، أمام نواب البرلمان في 4 نوفمبر القادم، قبل فتح باب النقاش والرد على استفسارات النواب، رفع رأس مال الصندوق الوطني للاستثمار إلى 275 مليار دج، مما يمنحه مستوى من الرسملة أكثر ملاءمة للمهام الموكلة إليه، ويدعم وجوده من خلال جذب انتباه المستثمرين وتعزيز ثقة الحاليين والمحتملين منهم، وكذا تعزيز الهيكل المالي بما يمكنه من تحسين قوته المالية وملاءته.
في ذات السياق، يقترح النص التشريعي، الذي تتواصل جلسات الاستماع بشأنه، لمسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات تحت وصايتها على مستوى لجنة المالية والميزانية إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، "حسب البرنامج المعد، تنفيذ النفقات ذات الصبغة النهائية لعمليات التجهيز العمومية المستفيدة من تمويل الصندوق الوطني للاستثمار"، حيث لفت عرض أسباب هذا الاقتراح إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع موارد الميزانية ونظرا للاحتياجات التمويلية الكبيرة لإنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، ومراعاة مشاركة الجزائر في المؤسسات المالية التنموية الدولية، فإنه من المناسب في الوضع الحالي اعتماد اللجوء إلى التمويل الخارجي لتمويل هذه المشاريع الاستثمارية من طرف الممولين الدوليين المتعدد والثنائي الأطراف لدعم ومرافقة تطور الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التمويل الخارجي يوفر إمكانية الحصول على موارد إضافية للموارد الداخلية، والتي تكون ضرورية لتمويل المشاريع ذات الاحتياجات الكبيرة والمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد.
وحسب مشروع الوثيقة، فإن اللجوء إلى التمويل الخارجي من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي بشرط استخدامه لتمويل الاستثمارات، ومع ذلك "يجب أن يكون استخدام هذا التمويل انتقائيا ويؤطر على وجه الخصوص الاستثمارات العامة المربحة والمشاريع الإنتاجية ذات منفعة ومردودية مستدامة وتأثيرات إيجابية على الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد.
كما يقترح النص، توفير تمويل المشاريع ذات المصلحة الوطنية من قبل المؤسسات المالية الدولية أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ومن أي شريك مالي آخر، بشرط الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الوزراء، حيث يهدف هذا المقترح إلى إدراج مجموعة أوسع من الشركاء الماليين، ويفتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية التنموية، والمؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذلك إلى شركاء ماليين آخرين مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو الآليات التمويلية المبتكرة. ويعتبر المشرع هذا الانفتاح ضروريا لضمان وصول أوسع إلى مصادر التمويل خاصة في سياق عالمي يتّسم بتزايد تنوع خيارات التمويل.
ويتماشى هذا التغيير حسب النص مع نهج يهدف إلى تعزيز الفعالية والشفافية في اللجوء إلى التمويلات الخارجية، مع ضمان المرونة والقدرة على التكيّف مع الاحتياجات الحقيقية للبلد، "مع التأكيد على أن اللجوء إلى التمويل الخارجي، المحكم التأطير، لا يمس بأي حال من الأحوال بسيادة البلاد على خياراتها الاقتصادية، حيث سيتم تحديد المشاريع التي سيتم تمويلها وفقا للأولويات الوطنية، وستظل كل قرارات التمويل تحت الرقابة الحصرية للسلطات الوطنية".