تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الإطلاق الرسمي لصندوق الاستثمار الجزائري

أشرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس بالجزائر، على الاطلاق الرسمي لصندوق الاستثمار الجزائري Algerian Investment Fund الناجم عن شراكة بين البنك الوطني الجزائري (BNA) و بنك الجزائر الخارجي (BEA)، و ذلك في اطار تنويع ادوات التمويل الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و اثر مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسستين البنكيتين العموميتين، ابرز الوزير ان شركة الرأسمال الاستثماري هذه تملك رأسمال بقيمة 11 مليار دينار.
إقرأ أيضا: وزارة الصناعة تنتهي من إعداد مشروع قانون الاستثمار
و اشار الى ان انشاء هذا الصندوق يندرج في اطار تنفيذ مخطط الحكومة في مجال مرافقة المستثمرين الاقتصاديين في مشاريع تطوير و توسيع انشطتهم من خلال وضع الوسائل التمويلية الملائمة، "ما يشكل محورا اساسيا في الاصلاح المصرفي و المالي".
كما اعتبر ان هذا المشروع يساهم في تنويع نطاق وسائل تمويل الاقتصاد الذي يتضمن تطوير اليات التمويل الكلاسيكية و كذا ادراج ادوات تمويل بديلة لاستكمال عروض التمويل المصرفية و المساهمة بذلك في زيادة الشمول المالي.
و أشار السيد بن عبد الرحمان الى ان الصندوق الاستثماري سيسمح بتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في تنويع عرض التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهدف تلبية احتياجاتها التمويلية المعبر عنها في مراحل نموها المختلفة و من جهة اخرى تعزيز مستوى رسملتها مما يسمح لها بزيادة قابليتها على الاستدامة لدى المؤسسات المصرفية.
و لاحظ بأن تحليل النسيج الوطني للشركات الصغيرة و المتوسطة يشير انها غالبا ما تعاني من نقص في راس المال مما يعيق مخططاتها التنموية و رفع الاموال لدى المؤسسات البنكية.
نحو تحسين الاطار القانوني لنشاط شركات الراسمال الاستثماري
من جهة اخرى، ذكر السيد بن عبد الرحمان ان الحكومة بادرت بدراسة لتحسين الاطار القانوني و التنظيمي لهذا النشاط من خلال مراجعة القانون رقم 06-11 لسنة 2006 المتعلق بشركات رأس المال الاستثماري و الامر 96-08 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
إقرأ أيضا: بن عبد الرحمن: نحو دراسة ملفات القروض البنكية في آجال شهر واحد
و حسب ذات الوزير فان "الهدف المرجو من هذه المراجعة هو خلق البيئة المواتية لهذا النشاط، بغرض تزويد المتعاملين الجزائريين بمجموعة واسعة من وسائل التمويل و بتكاليف معقولة تسمح بتطوير نسيج صناعي وطني محلي تنافسي".
كما اعتبر ان الطبيعة التشاركية للمنتجات التي تقدمها شركات رأس المال الاستثماري، و التي تساهم في تعزيز رأسمال الشركات، تعتبر مناسبة للنسيج الصناعي المحلي المكون اساسا من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تسعى للحصول على راس المال لتطوير انشطتها.
و حث الوزير البنكين العموميين على الاسراع في اطلاق نشاط الصندوق من خلال وضع هياكل تنظيمية و موارد بشرية و اجراءات عملية وفقا لمعايير مهنة رأس المال الاستثماري مشيرا الى اهمية ان يشكل الصندوق "مثالا يسمح بتكثيف هذه المبادرات مستقبلا من طرف المتعاملين الخواص".