التماطل يؤخّر تسوية ملفات التعمير

طالِبو رخص البناء ببلدية القبة يناشدون التدخل

جدّد طالبو رخص البناء ببلدية القبة بالعاصمة، مناشدتهم والي العاصمة، للتدخل، وتمكينهم من الحصول على رخص البناء، وفق ما تنص عليه القوانين، مؤكدين أن ملفاتهم ظلت تراوح مكانها في أدراج الإدارات المحلية، فيما تتقاذفهم المصالح التقنية من مكتب إلى آخر، مثلما حدث مع بعض أصحاب العقارات، الذين زاروا "المساء"، وأطلعوها على الصعوبات التي تواجههم في الحصول على رخص البناء.
يجد العديد من الراغبين في استغلال عقاراتهم الشاغرة ببلدية القبة، صعوبات كبيرة في الحصول على رخص البناء والتعمير من قبل المصالح التقنية بالبلدية، مؤكدين أنهم وفّروا كل الوثائق الثبوتية للحصول على هذه الوثيقة. لكن المصالح الإدارية ظلت تؤجل ذلك، وتطلب المزيد من الوثائق مرة، وتبرّر التأجيل بعدم الانتهاء من إعداد مخطط شغل الأراضي، مرة أخرى.
وأكد ل"المساء" السيد بوجمعة آيت واراس، أحد أصحاب العقارات، الذي قدِم رفقة صديقه المعني بهذا الملف على جملة الوثائق المطلوبة في ملف استصدار رخصة البناء، أن ملفه يحتوي على كل الأوراق الضرورية، منها المخطط المعماري، والدفتر العقاري، ومخطط مسح الأراضي، وتصريح الهشاشة، ووثيقة التقييمات، مشيرا إلى أن العراقيل الإدارية رهنت عملية استغلال عقاراتهم، وعقّدت وضعيتهم إلى أجل غير مسمى.
وأكد السيد "رشيد.ح" صاحب الملف، أن الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي، ناجية نسيب، راسلت في هذا الصدد، بعض أصحاب الملفات، وأبلغتهم أنه تمت دراسة ملفاتهم من قبل لجنة الشباك الوحيد لبلدية القبة، في جويلية الماضي؛ تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 15/19 المؤرخ في 25 01 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير، وتسليمها لطالبيها. لكن لجنة الشباك الوحيد - حسب المصدر - ظلت تؤجل دراسة الملفات، وتطلب المزيد من الوثائق، وتتحجج بالدراسة المعمقة للملفات، علما أن اللجنة المذكورة تتكون من رئيسة القسم الفرعي للتعمير، ومديرية الأشغال العمومية، ومديرية الموارد المائية، والمحافظ العقاري، ومفتشية أملاك الدولة، ومفتشية العمران، وكذا مديرية الحماية المدنية.
للإشارة، كان سكان بلدية القبة بولاية الجزائر الراغبون في الحصول على عقود التعمير بإقليم البلدية، المصالح المعنية، ناشدوا منذ الصائفة الماضية عن طريق "المساء"، والي العاصمة للتدخل، وتمكينهم من الحصول على هذه الوثيقة الهامة، وإنهاء حالة الجمود؛ للسماح لهم بإنجاز مشاريعهم السكنية أو التجارية.
وحسب المشتكين، فإن المعنيين بهذا الملف المالكين لقطع أرضية موثقة بدفاتر عقارية، يترددون على مصالح البلدية والمقاطعة الإدارية بحسين داي، لطلب تفسيرات حول الإجراءات الواجب اتخاذها؛ لدفع السلطات المحلية نحو تسريع وتيرة إنجاز مخطط شغل الأراضي، الذي يحدد طبيعة البناء وفق المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لولاية الجزائر. ويرتكز في تقسيمه ألراضي البلديات إلى قطاعات، كل حسب خصوصيتها. ويساهم في تحديد الاحتياطات العقارية للبلدية. ويهدف إلى تنفيذ التوجيهات الكبرى لسياسة التهيئة العمرانية.