قرار مثير للاستغراب!

عبرت الجزائر مرة أخرى أول أمس على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، عن رفضها المطلق للتدخل السافر في شؤونها الداخلية، محتجة على قرار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتعيين لجنة مستقلة للتحقيق في اعتداء 11 ديسمبر الفارط، في الوقت الذي يثير فيه هذا القرار التساؤل حول جدية موقف المنظمة الأممية من الإرهاب في الجزائر، ويعيد إلى الأذهان ثنائية المفهوم الذي كانت تتعامل به عدة جهات دولية مع هذه الآفة اللعينة قبل أحداث 11 سبتمبر 2001·
قرار بان كي مون بتشكيل لجنته المستقلة للتحقيق في الاعتداء الذي استهدف مقر ممثليات منظمة الأمم المتحدة، مثير للأسف والاستغراب في نفس الوقت، على اعتبار أنه يدعو إلى تدخل جهة خارجية للقيام بعمل مناط بهيئات أمنية داخلية، مما يشكل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للجزائر، ومساسا بهيبتها وبسيادتها الوطنية·
كما يحمل القرار مساسا بالتعاون الوطيد الذي تأسس بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل من اجل تكثيف جهود المجموعة الدولية لمحاربة هذه الآفة العابرة للأوطان، حيث سبق للسيد بان كي مون ذاته أن أكد في مناسبات عديدة على الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر، في سبيل تفعيل هذا التعاون الدولي، مبرزا أهمية تجربتها في مكافحة الإرهاب، فماذا حدث اليوم حتى ينقلب الأمين العام الأممي، ليعلن عن قرار مبهم، يحمل من ورائه تشكيكا في قدرات الجهات الأمنية الجزائرية، في التحقيق في اعتداء إرهابي جبان، يعتبر حلقة من سلسلة هجمات وأعمال إرهابية تستهدفها منذ أكثر من عشرية؟، وماذا يمكن أن تقدمه لجنته من جديد، لم تتوصل إليه مؤسسات الأمن الجزائرية ·
فاستغراب الجهات الوطنية الرسمية والسياسية والشعبية، لقرار الأمين العام الأممي، تعد رد فعل منطقي، لقرار غير منطقي، لا يحمل أي مبرر سياسي أو تقني، على اعتبار أن الإعلان عن قرار كهذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال اتخاذه بشكل انفرادي، وقد سبق لرئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم الذي حرص على إبلاغ السيد بان كي مون تحفظات الجزائر وانشغالاتها إزاء القرار الذي اتخذه، أن أعرب عن رفضه بشكل قاطع، لهذا الإجراء الأحادي الجانب، مشيرا في تصريح على هامش المنتدى الأول لتحالف الحضارات بمدريد أن الجزائر لا يمكن أن ترحب بهذا الإجراء، لأنها تقوم بواجبها على أحسن وجه، معربا في نفس السياق عن أسفه لعدم إبلاغ واستشارة سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة بالقرار·
أما من وجهة النظر التقنية فإن الإعلان عن تحقيق مستقل حول اعتداء إرهابي، منفذ بهجوم انتحاري، وفي بلد يقاوم كل يوم وكل لحظة، آفة الإرهاب الأعمى الذي لا يستثني أي شخص ولا أية مؤسسة أو هيئة من أهدافه، تبدو نتائجه دون جدوى مسبقا، ولنا في عدة تجارب سابقة أمثلة عن مثل هذه اللجان·
ولعل هذا ما دفع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد زرهوني إلى التساؤل عن الجديد الذي يمكن أن تخلص إليه لجنة بان كي مون مقارنة بالعمل الذي قامت به السلطات الجزائرية· وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك عندما تساءل، لماذا لم يقترح هؤلاء الذين يتكلمون عن لجنة مستقلة حلهم السحري، عندما كانت الجزائر تواجه آفة الإرهاب لوحدها·
ويعيد هذا التساؤل الذي طرحه الوزير إلى الأذهان المرحلة الصعبة التي مرت بها الجزائر بفعل آفة الإرهاب، وحالة العزلة التي واجهتها في حربها ضد هذه الظاهرة التي كانت العديد من الدول تتجاهلها، بل وتتخذها ذريعة لمضاعفة آلام الجزائريين بإثارة حملات التشكيك تارة ومحاولة فرض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر تارة أخرى·
وكل ذلك جاء في ظل تجاهل تحذيرات الجزائر المتكررة بخصوص خطورة ظاهرة الإرهاب التي لا تملك دينا ولا جنسية ولا تعترف باختلاف جنسيات أهدافها، إلى أن جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001، التي أكدت صحة الأطروحات الجزائرية، وأثبتت أن الإرهاب آفة عالمية·
غير انه بقدر ما أسست تلك الأحداث لمرحلة جديدة للتعاون الدولي ضد الإرهاب، بقدر ما كشفت أن مفهوم هذه الآفة، لا يحمل معاني موحدة بالنسبة لكل الدول، وإنما يخضع لاعتبارات ذاتية، يصنع الاختلاف في تعامل الدول مع الأعمال الإرهابية التي تحدث من بلد إلى آخر· وهو ما يوحي للأسف بأن عملا كبيرا لا يزال ينتظر المجموعة الدولية من اجل توحيد رؤاها وتفعيل تعاونها الدولي للانتصار على ظاهرة الإرهاب، المطلوب في البداية الاتفاق على وضع مفهوم موحد لها·