الجزائر ترفض التطاول عليها وحرية التعبير مكفولة بها

أسّست لمبادئ جديدة لحقوق الإنسان... زعلاني:

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، أمس، أن تقرير حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2024 المزمع الانتهاء منه في جوان القادم، سيتطرّق إلى بعض التحديات والالتزامات التي لازالت غير مكتملة إلى حدّ الأن، كاشفا أن التقرير يتضمن اقتراحات بخصوص الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لتحقيق التقدّم والحفاظ على الاستقرار.
ذكر زعلاني في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر، بأن تقرير حقوق الإنسان ل2024 الموجود قيد الإعداد حاليا سيقترح الإيفاء ببعض الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، كما يتضمن اقتراحات أخرى لمعالجة ظاهرتي العنف وحوادث المرور في المجتمع.
كما كشف بأن التقرير يتطرّق إلى مسألة الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المجلس يقترح آليات لتمكين هذا الحوار من التقدم للحفاظ على الاستقرار الذي يعد الضامن الأساسي لكل الحقوق والحريات.
وأعلن زعلاني عن اعتزام المجلس نشر التقارير التي رفعها إلى رئيس الجمهورية، وفي ردّه على بعض الجمعيات والمنظمات الدولية التي تحاول استغلال بعض القضايا لتشويه صورة الجزائر بأخبار مغلوطة، قال زعلاني إن "الجزائر متفتحة على الحوار وحرية التعبير البنّاءة، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال التطاول عليها وتشويه صورتها ومحاولة المساس باستقرارها، باعتبار أن وحدة البلد واستقراره خط أحمر".
وذكر بأن الجزائر كانت من الدول السبّاقة لجعل حقوق الإنسان من المبادئ الثابتة للدولة، وذلك منذ إصدار بيان أول نوفمبر 1954 الذي كرّس الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى كل الدساتير بعد الاستقلال، من دستور 1963 الذي كرّس هذه المبادئ وأعطى للإعلان العالمي طابعا دستوريا وجعله مادة صماء غير قابلة للتغيير.
وتأسف زعلاني لكون حقوق الإنسان في العالم اليوم في أزمة خطيرة بالنظر لما يحدث في فلسطين والدوس على كل القوانين الدولية، داعيا قادة العالم إلى التحرّك وتحمّل مسؤوليتهم التاريخية للحفاظ على السلم واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه بالرغم من هذه الوضعية الصعبة فإن الاحتفال هذه السنة بالذكرى 76 لحقوق الإنسان تزامنت مع تسجيل تقدم إيجابي تاريخيا في القضاء الدولي بفضل بعض الدول، على غرار جنوب إفريقيا التي رفعت دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، والتي كلّلت بإصدار أوامر باعتقال قادة الكيان الصهيوني الذين عبثوا بالقانون الدولي.