بن زروقي تؤكد رفعه إليه قبل 6 جانفي القادم ** التقرير يتضمن ملاحظات المجلس الحقوقي بشأن وضعية المستشفيات كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروقي أمس الأحد أن المجلس بصدد التحضير للتقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل ال 6 جانفي 2018 حيث يتضمن هذا الأخير توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه الست مبرزة أن حقوق الإنسان تحتل مكانة مرموقة بالجزائر. وذكرت بن زروقي لدى استضافتها في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى-بمناسبة الذكرى ال69 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان- أن هذا التقرير سيشمل ملاحظات المجلس حول وضعية المستشفيات خاصة بعد زيارتها لولاية قسنطينة فضلا عن برمجة زيارة مستشفيات الجنوب قريبا للإطلاع على ظروف المرضى هناك. وكشفت بن زروقي عن توقيع عدة اتفاقيات قريبا منها اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية لغرس ثقافة حقوق الإنسان في أذهان الأجيال الصاعدة واتفاقيات أخرى مع وزارتي الصحة والتضامن. وعن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تأسيسه بالجزائر بموجب تعديل الدستور في 2016 ركزت على أهمية الإنذار المبكر الذي يقوم به المجلس حيث انه في حال حدوث أزمات نعمل على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع السلطات المختصة ورصد الانتهاكات التي نبلغ بها كما نستقبل طلبات على مستوى لجنة الوساطة الدائمة التابعة للمجلس لإرسالها للجهات المعنية. كما أعلنت بن زروقي عن تنصيب أربعة مندوبين جهويين وهم أعضاء من المجلس بكل من الشلف وسطيف وفي الجنوب إلى جانب تنصيب مندوب الجزائر ببجاية وسيساعد هؤلاء المندوبين مراسلون في مهامهم. اقترحنا تعديل المادة 66 من قانون الأسرة وفي معرض حديثها عن دور المجلس في حماية حقوق الطفل والمرأة شددت المتحدثة ذاتها على ضرورة تعديل المادة 66 من قانون الأسرة التي تنص على حضانة الأم لابنها بعد الطلاق وسقوط هذه الأخيرة في حال زواجها مرة ثانية ويضطر الابن للعيش مع زوجة الأب معتبرة أن هذا إجحاف في حق الطفل والأم موضحة أن المجلس اقترح تعديل هذه المادة من خلال تكفل قاضي شؤون الأسرة بالفصل في هذه المسألة بناء على المصلحة الفضلى بعد الاستماع للطفل بحضور والديه. وبخصوص قانون البصمة الوراثية شددت رئيس مجلس حقوق الإنسان على ضرورة تطبيق استخدام الحمض النووي لإثبات نسب الطفل خارج الزواج لأن هذا الإجراء حاليا يطبق في حال وجود زواج فقط وأضافت بالقول إن ذلك يمثل انتهاكا بحق الطفل الذي يبقى الضحية في الأخير ويجب تطبيق هذا الإجراء في حال عدم اعتراف الأب بابنه مشيرة إلى أن حسب الإحصائيات الأخيرة تم تسجيل 3 آلاف طفل مجهولي النسب. وعلى صعيد آخر وبصفتها رئيس شبكة مؤسسة حقوق الإنسان العربية أعلنت بن زروقي عن مشاركتها اليوم في اجتماع طارئ بسلطنة عمان لبحث آخر تطورات الوضع في فلسطين عقب إعلان ترامب للقدس عاصمة للكيان الصهيوني. دستورنا كرّس كل الحقوق والحريات التي تضمنها الإعلان العالمي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي مساء السبت بالجزائر العاصمة أن الدستور الجزائري تضمن وكرس كل الحقوق والحريات الذي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948. وقالت السيدة بن زروقي في تصريح للصحافة على هامش منح جائزة حقوق الإنسان في طبعتها الرابعة لسنة 2017 للمجاهد الراحل أحمد مدغري أن الدستور الجزائري تضمن وكرس كل الحقوق والحريات التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية الصحافة والتعبير وحرية التظاهر السلمي مؤكدة أن حقوق الإنسان بالجزائر مكرسة بدليل وجود هيئة مدسترة لهذا الغرض وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان . وأوضحت أن من مهام المجلس مراقبة تجسيد كل الحقوق والحريات التي كرسها الدستور الوطني على أرض الواقع مشيرة إلى أن أبواب المجلس ومندوبيته مفتوحة أمام الجميع وهي تحت تصرف المواطنين . جائزة حقوق الإنسان تُمنح للمجاهد الراحل أحمد مدغري منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء السبت الطبعة الرابعة لجائزة حقوق الإنسان لسنة 2017 للمجاهد الراحل أحمد مدغري وذلك اعترافا بدوره في الدفاع عن قيم وكرامة الإنسان خلال الثورة التحريرية وبعد الاستقلال حسبما أفادت به رئيسة المجلس فافا سيد لخضر بن زروقي. وحضر حفل تسليم هذه الجائزة لأفراد عائلة الراحل أحمد مدغري عدد من أعضاء الحكومة والمستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وكذا نواب البرلمان بغرفتيه بالإضافة ممثلي هيئات حقوقية وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة أبرزت السيدة بن زروقي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أسدى جائزته لحقوق الإنسان لسنة 2017 للمجاهد الراحل أحمد مدغري لأنه رجل كرس كل طاقاته للدفاع عن قيم وكرامة الإنسان سواء خلال مساره الثوري المكافح للاستعمار الفرنسي أو بعد الاستقلال وفي مرحلة بناء الدولة مشيرة إلى أن الراحل كرس حياته بعد الاستقلال في 1962 للعمل على إنهاء الأعمال الهمجية والوحشية للاستعمار والعمل على جعل الجزائريين أناس أحرار يتمتعون بالحقوق الأساسية للإنسان ويعيشون في عزة وكرامة .
