ماذا يريد البرلمان الأوروبي من الجزائر؟

أحزاب تستنكر مضمون لائحته الجديدة
ماذا يريد البرلمان الأوروبي من الجزائر؟
*س. عبد الجليل*
عبّرت العديد من الأحزاب السياسية عن استهجانها ورفضها الشديدين للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واعتبرت أن هذه اللائحة تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر وتساءلت بعض الأحزاب بشكل أو بآخر عن ما الذي يريده البرلمان الأوروبي من الجزائر علما أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها لائحة من هذا النوع.
وقالت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها أن مضمون هذه اللائحة بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية ما يضرب مصداقيتها في الصميم ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية ودولية مقلقة برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها السيد عبد المجيد تبون بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية .
وانتقدت الحركة سكوت البرلمان الأوروبي عن هاتين القضيتين و تجاهله لحقوق عديد الشعوب في العالم و غضه الطرف عن نهب ثرواتها ومقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي وينظرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم وقبول الحاضر المر والرضا بتسقيف طموح المستقبل .
وسجلت حركة الإصلاح الوطني ب استهجان ورفض شديدين التدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر من خلال لائحته الأخيرة التي تحدثت ب سلبية كبيرة عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر و تجاهلت التطورات الإيجابية التي أقرها دستور نوفمبر 2020 في ملف حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والتغييرات الإيجابية الكبيرة الحاصلة في البلاد وهي تضع ركائز الجزائر الجديدة دولة الحق والقانون والحريات في إطار مسار ديمقراطي جديد يعتمد على تكريس السيادة الشعبية من خلال انتخابات صحيحة ومؤسسات شرعية ممثلة .
وأعربت الحركة عن رفضها ل الديمقراطية المعلبة المغشوشة وذكرت أدعياء الحرية وحقوق الإنسان بممارستها مع شعوبهم أولا حيث فشلوا في التعامل الديمقراطي مع احتجاجات مواطنيهم التي خلفت في السنة الأخيرة المئات من الضحايا بسبب استعمال القوة المفرطة وصلت إلى حد إطلاق الرصاص الحي على المدنيين العزل .
كما دعت العقلاء والشرفاء في البرلمان الأوروبي إلى رفع أصواتهم رفضا لهذا التحامل على الجزائر وإلى التصدي لهذا الإصرار من طرف نواب بعض الأحزاب والتيارات المعروفة بعدائها التاريخي للمشروع الوطني الأصيل في الجزائر والذين زاد غيضهم بعد أن تكرس ذلك المشروع الأصيل في دستور نوفمبر مع إصرار وحرص السلطات العليا في البلاد عليه وعلى تكريسه واقعا في حياة الدولة والمجتمع .
من جانبه أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الخميس عن تنديده واستهجانه واستغرابه الشديد حيال اللائحة التي اصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الانسان في الجزائر التي وصفها ب مزاعم واهية وادعاءات باطلة مؤكدا رفضها شكلا ومضمونا.
واعتبر الحزب في بيان أن هذا النوع من التدخلات من شأنها أن تسيئ للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تعنم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية بحد ذاتها .
وبعد أن تساءل عن الخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة التوظيف يرى الحزب أن مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك عن سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء معتبرا ان اللائحة عملا استفزازيا وتدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية وهو ما يرفضه الجزائريون .
وأضاف البيان أن الحزب ذّكر البرلمان الأوروبي وكل الأبواق التي تسير في فلكه وتتقاسم أحقاده ضد الجزائر النوفمبرية الثائرة والصامدة أن الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير وبأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة وإستقلالية بما فيها ما يساهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان وحرياته وما يضمن في ذات الوقت صون النظام العام وفق ما يمليه الدستور والقوانين والأحكام السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وخلص البيان إلى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد مثل سائر شرائح الشعب الجزائري تمسكه الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه وكيف ما كان شكله . ويدعو هؤلاء النواب الذين دبروا وخططوا وصادقوا على لائحة العار للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد والسعي إلى حماية حقوق وحريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الأوروبية .
كما دعا هؤلاء النواب إلى ضرورة الاهتمام بحقوق الانسان المضطهدة بشكل ممنهج ومستمر في الاراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة وفي مناطق أخرى في العالم .
أما حزب جبهة التحرير الوطني فأعرب يوم الخميس عن استيائه لقيام البرلمان الأوروبي يوم الخميس بإصدار لائحة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واعتبر ذلك عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر .
وأكد الحزب في بيان له إن هذه اللائحة التي تعد استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019 وكانت بدورها تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم فكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة شهد بها العدو قبل الصديق .
وأشار الحزب إلى انه بعد مرور سنة كاملة أعاد البرمان إحياء ذات الأسطوانة المهترئة بادعاء القلق كذبا وزورا على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية وغيرها من الملفات التي يتم استغلالها كل مرة في ظروف معروفة بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الدولة الجزائرية بكل سيادة .
وأكد الحزب أن هؤلاء النواب الأوربيين الذين غاب عنهم أن الجزائر دولة كاملة السيادة وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر ولا تتلقى التعليمات من أحد لا يُسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة!