وزارة السياحة تتعاقد مع مستثمرين وطنيين

80 مشروعا سياحيا لتوفير 8 آلاف منصب عمل

سيتم إنشاء 80 مشروعا سياحيا بعدة مناطق من الوطن بمبلغ مالي إجمالي حدد ب 20 مليار دينار، وهو ما سيوفر 8000 منصب شغل و5986 سرير في عدة فنادق مدرجة في هذه المشاريع·وقعّت أمس وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة عقد شراكة مع 80 مستثمرا جزائريا وفق دفتر الشروط والتزموا من خلاله بإنجاز مشاريع سياحية من فنادق ومراكز سياحية في عدة مناطق من البلاد وزعت 30 منها في منطقة الغرب الجزائري،
وأكثر من 30 بالمائة في الوسط وأقل من 30 بالمائة في الشرق، بالإضافة إلى نسبة أخرى وزعت على مناطق الجنوب، حسبما أعلن عنه السيد شريف رحماني وزير القطاع لدى إشرافه على توقيع هذا العقد أمس بفندق الأوراسي بالجزائر· وأكد السيد رحماني أن مصالحه أجرت عدة تحقيقات ميدانية ومقابلات شخصية مع هؤلاء المستثمرين قبل إعطائهم الموافقة على إنجاز مشاريعهم شريطة حصولهم على العقار والأموال الكافية واحترام معايير الحفاظ على البيئة والالتزام بإنهاء أشغال إنجاز المشاريع وإدخالها حيز العمل في الآجال المحددة لها، وأشار إلى توفر هذه الشروط بعد موافقة المستثمرين على دفتر الشروط الذي حددته الوزارة·
وحدد رقم أعمال هذه المشاريع ال 80 ب 3.50 مليار دينار من أجل إقامة إنجازات ذات جودة، امتياز ونوعية لجلب السواح الأجانب والقدرة على المنافسة في المجال السياحي حسب الوزير، الذي اعترف بأن "الجزائر لا تزال تعرف نقصا وعجزا ملحوظا في المجال السياحي سيما ما تعلق بالإيواء وهياكل الاستقبال مقارنة بالدول المجاورة رغم حيازتها على إمكانيات ومناطق سياحية رائعة·"
وفي سياق حديثه عن ضرورة احترام الجودة والارتقاء بالقطاع السياحي إلى مستوى السياحة العالمية ستوقع اليوم وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة مع كل من فندقي الهيلتون ومزافران على اتفاقية تسمح بالمساعدة على بروز النوعية في الخدمات وهي العملية التي ستوسع لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع باقي الفنادق وذلك بعدما سبق للوزارة وأن وقعت على اتفاقية من نفس النوع مع فندق الشيراطون مؤخرا من أجل إيجاد مؤهلات تسمح بالمنافسة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط·
من جهة أخرى كشف السيد شريف رحماني عن وجود نية واستعداد لدى عدة متعاملين أجانب في مجال السياحة للإستثمار في القطاع، وهي المشاريع التي سترى النور في الأشهر المقبلة بعد عرضها قريبا بمناسبة الجلسات الوطنية والدولية التي سينظمها القطاع في شهر فيفري القادم·واعتبر المتحدث أن هذه المشاريع دليلا واضحا على عودة الثقة للمستثمرين في القطاع السياحي الذي يبقى من مؤشرات خلق الثروة والمساعدة في تحقيق التنمية المحلية، مشددا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات الواجب توفرها لتحقيق الجودة والنوعية ومرافقتها بالتكنولوجيات الحديثة لتطليق الرداءة وجعل السياحة مصدرا يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بعد البترول·