لبعث مشاريع الاستثمار السياحي في الجزائر

التوقيع على 50 عقد شراكة

تم أمس التوقيع على 50 عقد شراكة بين وزارة السياحة ومختلف المستثمرين الخواص لإنجاز فنادق ومركبات سياحية عبر ولايات الوطن، وذلك في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2025.وخلال إشرافه على مراسيم توقيع عقود إنجاز هذه المشاريع المندرجة في إطار العملية الرابعة لبعث مشاريع الاستثمار السياحي بحضور ما يقارب 50 مستثمرا خاصا ومدراء ولائيين للسياحة، أكد وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة السيد شريف رحماني أن إنجاز هذه المؤسسات السياحية يهدف إلى جعل الجزائر مقصدا بارزا على المستوى المتوسطي، مضيفا أن هذه المشاريع التي ستقام على أراض حرة تعد ملكا للمستثمرين والفاعلين فيها.
وإذ أشار إلى أن عدد مشاريع قطاع السياحة التي انطلق فيها لبعث مشاريع الاستثمار السياحي يفوق 350 مشروعا خلال العمليات الثلاث الأولى، فقد أوضح الوزير أن سنة 2008 شهدت إدراج 193 مشروعا فندقيا. في حين أن السنة الحالية تشهد 140 مشروعا.
وقال الوزير أن هذه المؤسسات السياحية والفندقية المتراوحة بين 4 و5 نجوم على غرار أنماط "ايبيس" و"أكور" و"نوفوتيل" المدرجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2025 موزعة على أربعة أقطاب سياحية رئيسية، وهي القطب السياحي شمال شرق الذي يخص سبع ولايات ب18 مشروعا، والقطب السياحي شمال وسط الخاص بأربع ولايات ب12 مشروعا، والقطب السياحي شمال غرب لأربع ولايات ب16 مشروعا، وأخيرا القطب جنوب شرق "الواحات" الخاص بثلاث ولايات بأربعة مشاريع. وأضاف المتحدث في السياق أن ذلك سيسمح بخلق ما يقارب 10100 منصب شغل دائم، في الوقت الذي أوضح فيه السيد رحماني أن عدد الفنادق سيرتفع الى 283 فندق بطاقة استيعاب 25 ألف سرير حيث توفر ما لا يقل عن 35600 منصب شغل .
وبخصوص عقود الشراكة المبرمة مع المستثمرين الخواص، شدد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة على ضرورة توفير الوسائل المالية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع في آجالها المحددة وفق ما تمليه العقود. كما أكد على ضرورة احترام القوانين والتنظيمات والمعايير المعتمدة في مشاريع البناء والمعمار،إضافة الى مراعاة الجانب البيئي والنوعية.
ومن جهة أخرى جدد السيد رحماني حرص السلطات العمومية على ضمان تكوين العمال والموظفين في مجال التسيير والخدمات ومساعدة المؤسسات الاستثمارية الخاصة على الابتكار وتمكينها من خدمات تكنولوجيا الإعلام والاتصال لترقية الخدمة السياحية الوطنية وتحقيق الاتصال مع الخدمات السياحية الأجنبية.
وعلى صعيد آخر استعرض الوزير العراقيل البيروقراطية لبعض الإدارات التي تقف في وجه المستثمرين الخواص لاسيما الأجانب، و هو الأمر الذي يدفعهم إلى التردد في الاستثمار في الجزائر، وعليه أكد المتحدث أنه سيشرع في وضع شبكة اتصال بين المستثمرين والإدارات لجعلها شريكا فعالا في التنمية السياحية. مضيفا أن مصالحه ستسعى لتذليل الحواجز التي تعيق ترقية السياحة وذلك بتوطيد التعاون والشراكة مع المستثمرين المكلفين بإعداد الدراسات والمشاريع، وعبر السيد رحماني عن ارتياحه لما تم تحقيقه لحد الآن في الميدان، داعيا المستثمرين الى ضرورة الخروج من البدائل الوهمية وتغيير التوجه باعتماد نظرة متفتحة على مستقبل السياحة وهذا تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول.