إدانة دولية لقرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة

مع مخاوف من تداعياته الكارثية على السكان

تتوالى ردود الفعل الدولية المندّدة بقرار الكيان الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة المنكوب، وسط المخاوف من تداعياته الكارثية على السكان المحرومين من أبسط متطلبات العيش من غداء وماء ودواء.
أدانت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والأردن بشدة، أمس، قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة منذ الأحد الأخير في إجراء جائر واستفزازي يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية ولاتفاق وقف إطلاق النار. وجاء في بيان للخارجية السعودية أنها تدين "بأشد العبارات استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال قطع الكهرباء عن المنطقة". كما أدانت قطر، التي تلعب دور الوسيط "بشدة أعمال الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في قطع الكهرباء عن قطاع غزة"، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
من جانبها، استنكرت الأردن "الاستمرار الواضح لسياسة المجاعة والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين". ودعا الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته وإجبار إسرائيل...على إعادة الكهرباء في قطاع غزة".
وضمن تنامي موجة الإدانة، أكدت منظمة العفو الدولية أن قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن قطاع غزة بعد أسبوع من إيقافه دخول جميع المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية "انتهاك للقانون الدولي الإنساني ودليل آخر على الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في القطاع".
وأوضحت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، أن هذه الأعمال "اللاإنسانية وغير القانونية" تذكير بالسيطرة التي يمارسها الكيان الصهيوني كقوة احتلال مما يسمح له بتشغيل وإيقاف الخدمات الحيوية في أي وقت. كما حذّرت الأمم المتحدة من "تداعيات خطيرة" على السكان المدنيين في غزة إثر قيام الكيان الصهيوني بوقف إمداد القطاع، المدمر جراء حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت لأزيد من 15 شهرا، بالكهرباء.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيف ماغانغ، أن منع وصول المساعدات "يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي"، لافتا إلى أنه مع قطع الكهرباء ومع وقف شحنات الوقود إلى غزة، فإن آخر محطات تحلية المياه والمؤسّسات الصحية والأفران مهدّدة بالإغلاق مع تداعيات خطيرة على المدنيين.
واستنكر رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، قرار الاحتلال الذي وصفه بأنه "جريمة حرب". وقال إن "قطع الكهرباء عن غزة جريمة حرب وعقاب جماعي يتنافى مع القانون الدولي الإنساني"، محذّرا من أن هذا القرار "يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع". كما دعت رابطة العالم الاسلامي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين الأبرياء في القطاع وضمان عودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" حذّرت من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة حيث لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليًا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة. وذكرت مسؤولة "اليونيسيف" في غزة، روزاليا بولين، بأن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر 2024 لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى. وقالت "من الضروري حقا لآلاف الأسر والأطفال استعادة الحصول على الماء".
طالبت الوسطاء بالضغط لحمل الاحتلال على الالتزام بتعهداته
"حماس" تدين استخدام المساعدات كورقة ابتزاز
أدانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، مواصلة الاحتلال الصهيوني استخدام المساعدات كورقة ابتزاز سياسي لافتكتاك ما لم يتمكن جيشه المدعوم من الولايات المتحدة والغرب من الحصول عليه طيلة 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي اقترفها في قطاع غزة
أكدت الحركة في بيان لها أن هذه السياسات العدوانية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن تفلح في تحقيق أهداف الاحتلال، مشدّدة على أن الفلسطينيين سيواصلون صمودهم ونضالهم حتى انتزاع حقوقهم المشروعة. وطالبت الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر فورا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت "حماس" إن الاحتلال الصهيوني يواصل لليوم العاشر على التوالي إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل، مانعا دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، مما يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، محذّرة من نذر العاشر مجاعة بدأت معالمها تلوح في هذا الجزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة.كما أكدت "حماس" أن "إغلاق المعابر يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينصّ على تسهيل دخول المساعدات دون قيود وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف". وقالت إنه "يعتبر جريمة حرب وعقابًا جماعيا يهدد حياة المدنيين الأبرياء".
وأشارت في سياق بأن "منع دخول الغذاء والدواء والوقود والمواد الإغاثية الأساسية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص حاد في المستلزمات الطبية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع". كما أن إغلاق المعابر ومنع دخول الآليات الثقيلة يعرقل أيضا جهود انتشال الجثامين وأعمال الترميم والإعمار ويزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف قاسية.
حذّر من انهيار الوكالة بفعل حملة التضليل الصهيونية.. لازاريني:
تفكيك "الأونروا" يعمّق معاناة اللاجئين الفلسطينيين
حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المحتدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن تفكيك الوكالة سيؤدي إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين ولن يلغي وضعهم كلاجئين، حيث ستظل حقوقهم قائمة بشكل مستقل عن وجود الوكالة.
حسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال لازاريني إن التشريع الذي أقره برلمان الكيان الصهيوني "الكنيست" ودخل حيز التنفيذ أواخر شهر جانفي الماضي لا يتعلق ب"الأونروا" فحسب، بل يتعلق "بأي فرد أو منظمة تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو تعزيز حقوق الفلسطينيين". وأضاف أنه "مع إسكات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل، هناك جهد متضافر أكبر في الكيان الصهيوني لتقويض أو تقييد عمليات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال "التدابير التشريعية".
وقال إن الوكالة واجهت تحديات تشغيلية خطيرة في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ دخول التشريع حيز التنفيذ، مشدّدا على أن "الأونروا" ستبقى تنفذ تفويضها المنوط بها من الجمعية العامة الأممية "حتى يصبح من غير الممكن القيام بذلك بالطريقة القائمة على المبادئ".
ووفقا للازاريني، فإنه على الرغم من القيود المالية الكبرى، فقد استمر عمل الوكالة في الأردن وسوريا ولبنان. ولفت إلى أن دراسة استقصائية حديثة في لبنان كشفت أن نحو 70% من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الوكالة كمصدر رئيسي للدخل مع استمرار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وشدّد على أن "الأونروا" بحاجة إلى دعم مالي إضافي للبقاء وأن الوضع الراهن "لم يعد خيارا"، حيث قال إنه "لا يمكن السماح للوكالة بالانهيار بسبب حملة التضليل الشرسة وتشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قبل مانحين رئيسيين...".
وكان ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني قد اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة ويحظر الآخر على المسؤولين الصهاينة التواصل مع الوكالة وذلك في إطار حملة شرسة تشنها حكومة الاحتلال على هذه الوكالة الممنوح لها تفويض دولي بالتكفل بقضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء دورها مرهون بعودة آخر لاجئ فلسطيني إلى أرضه. وهو ما يفسر التكالب الصهيوني عليها بغرض القضاء على حقّ العودة ومنه تصفية القضية الفلسطينية.
اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
فتح أول مكتب في فلسطين
افتتح اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" أول مكتب خارجي له في فلسطين بمقر وكالة الأنباء و المعلومات الفلسطينية "وفا" من أجل نشر أخبار فلسطين في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.
دشّن المشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين نائب رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، أحمد عساف، أول أمس، مكتب الاتحاد في دولة فلسطين، الذي يعد أول مكتب لاتحاد "يونا" خارج دولة المقر المملكة العربية السعودية بحضور عدد من المندوبين الدائمين لدى المنظمة ومديري وكالات الأنباء الأعضاء.
ووصف عساف افتتاح المكتب ب"الحدث التاريخي والهام لما له من دلالات إعلامية وسياسية للشعب الفلسطيني.. فهو رسالة دعم قوية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتأكيد على حقه في أرض وطنه".
وأوضح أن المكتب سيفتح صفحة جديدة من التعاون البناء بين الإعلام الرسمي الفلسطيني والاتحاد، وبالتالي سيكون له انعكاس على نشر الرواية الفلسطينية على أوسع نطاق لدى 57 دولة هي مجموع دول منظمة التعاون الإسلامي.
وفي مستهل المناسبة التي أقيمت عبر الإنترنت، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكد الدور المحوري والمهم للإعلام في تشكيل قناعات وتصورات الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية.
وعبر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف في المنظمة، سمير بكر، عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المكتب في جهود المتابعة والتوثيق التي تضطلع بها وحدة الرصد الإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة بهدف توثيق وفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، أوضح المدير العام للاتحاد، محمد بن عبد ربه اليامي، أن إنشاء مكتب فلسطين يأتي في إطار تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء ودعم الجهود الرامية إلى إيصال صوت الحق والعدالة إلى العالم.
وأكد أن فلسطين، التي تعاني من الاحتلال منذ عقود، تحتاج إلى صوت يسمع وإلى قصة تروى، مشدّدا على أن هذا المكتب سيكون أداة فاعلة في نقل الحقيقة ودعم القضية الفلسطينية العادلة وتعزيز التضامن الإسلامي مع الشعب الفلسطيني الصامد.
للإشارة فإن افتتاح المكتب يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة السادسة للجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في 27 جانفي الماضي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والذي دعا الاتحاد إلى التنسيق مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية من أجل إيجاد منظومة للتبادل الإخباري تهتم بنشر أخبار فلسطين في جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وبمختلف اللغات بما في ذلك من خلال إنشاء مكتب خاص لهذا الغرض.