قدر نسبته خلال شهر أوت ب5.4 بالمئة‏

الديوان الوطني للإحصاء يعتمد مؤشرا جديدا في حساب التضخم

شرع الديوان الوطني للإحصائيات ابتداء من شهر أكتوبر الجاري في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك بغية حساب الوتيرة المتوسطة للتضخم قائم على قواعد علمية معروفة دوليا.
وذكر الديوان أن هذا المؤشر الذي صادق عليه المجلس الوطني للإحصائيات والمعد على أساس 100 (سنة 2001) يهدف الى "توضيح تغير الأسعار التي يدفعها المستهلك لاقتناء المواد والاستفادة من خدمات على مستوى مختلف نقاط البيع" .
ولهذا المؤشر معنى دقيق حيث انه يقيس تطور أسعار "قفة" من المواد والخدمات تمثل استهلاك الأسر. ويشير إلى "السعر الزائد او المنخفض الواجب دفعه لاستهلاك نفس الشيء في فترة معينة من السنة".
وقد اعد المؤشر حسب أنماط حساب كلاسيكية كما تخضع عملية حسابه لقواعد علمية مستعملة عالميا في أغلبية البلدان، ويتعلق الامر بمؤشر أسعار تشكيلة القفة للسنة القاعدية انطلاقا من تحقيقات وطنية حول استهلاك البيوت.
وعقب التحقيق حول تكاليف استهلاك البيوت الذي أنجز في 2000- 2001 وبغية تحسين نوعي لجهاز متابعة الأسعار تمت مراجعة قاعدة هذا المؤشر مع اخذ بعين الاعتبار مجموع التغيرات الحاصلة. وهكذا أصبح عدد تنوع المواد791 بعدما كانت في 1998 تقدر ب 732 حيث بعض المواد بقيت لكن عدد كبير منها ألغي وأدخلت أخرى جديدة.
وسيتم المتابعة الشهرية لتنوع هذه المواد التي تم انتقاؤها حسب شروط معينة مثل المصاريف السنوية وتكرار المصاريف ومدى جدوى اقتناء المادة.
كما سيتم إضافة 300 مادة أخرى تعويضية يجري التحقيق بشأنها بصورة عادية والتي تسمح بتحيين سلسلة متوسط الأسعار في حالة غياب مادة مماثلة مؤقتا أو كليا.
أما بالنسبة لانتقاء الأسعار هناك نوعان من المنتوجات، منها تلك التي تكون أسعارها قد جمعت لدى الهيئات والمؤسسات مثل الكهرباء والغاز وتلك التي يتم تسجيلها على أساس الملاحظة في نقاط البيع
( أسواق الخضر والفواكه).
وأوضح الديوان أنه قصد ضمان تمثيلية تكون صائبة قدر الإمكان فلقد تم توزيع نقاط البيع حسب المناطق الجغرافية، ولقد تم اختيار مواقع تموين الأسر مباشرة في الميدان بالنظر لمجموع البضائع المعروضة والزبائن.
وأكد الديوان الوطني للإحصائيات أن الانتقال من المؤشر القاعدي المعمول به سنة 1989 الى اساس 100 سنة 2001 لم يحدث التغييرات الكبيرة في تغير الأسعار المسجلة منذ سنة 2002 لكن هيكلها تغير. ولقد أبرز التحقيق حول الاستهلاك لسنة 2001 التغييرات الطارئة إذ انخفض "أغذية-مشروبات غير كحولية- بشكل طفيف من 01ر44 بالمائة و0ر43 بالمائة. كما سجل انخفاض على مستوى بعض فئات المنتوجات أهمها ذلك الذي سجلته مجموعة "الملابس والأحذية" التي انتقلت من 5ر11 الى 4ر7 بالمائة ومجموعة" الأثاث ومواد التأثيت" (8ر6 إلى 9ر4 بالمائة) ومجموعة التربية والثقافة والترفيه من 5ر6 الى 5ر4 بالمائة.
من جهة أخرى؛ تجدر إشارة الى أن النفقات المخصصة لمجموعات "النقل-الاتصالات" .
قد ارتفعت بشكل محسوس حيث انتقلت من 4ر11 الى 8ر15 بالمائة ومجموعة "السكن-الأعباء" من 6ر5 الى 2ر9 بالمائة وأخيرا المجموعة "صحة-نظافة بدنية" التي كادت تتضاعف منتقلة من 3ر3 الى 2ر6 بالمائة.
وكشف الديوان أمس أن نسبة التضخم لشهر أوت الماضي بلغت 5.4 بالمائة أوت وهي نفس النسبة المسجلة شهر جويلية الماضي.
ويراعي مؤشر الحساب الجديد للديوان الوطني للإحصائيات الذي يقوم على أساس قواعد علمية عالمية مستعملة خاصة من طرف الهيئات الدولية عدة مقاييس ومعايير وتغيرات من اجل إعطاء نتائج قريبة من الواقع.
ومن بين العوامل التي أدت إلى تسجيل هذه النسبة ارتفاع أسعار المواد الزراعية الطازجة خاصة خلال هذا الشهر الذي صادف شهر رمضان.
وبلغ المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 67ر5 بالمائة.
ويعود هذا المنحى التصاعدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 56ر7 بالمائة وارتفاع بنسبة 25ر20 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة، وفيما يتعلق بأسعار المنتجات الغذائية المصنعة فقد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 11ر1 بالمائة.
وبالنسبة لأسعار المواد نصف المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 07ر4 بالمائة وارتفعت أسعار الخدمات ب 33ر4 بالمائة من جانفي إلى أوت حسب نفس الهيئة الإحصائية.
وباستثناء أسعار الزيت والمواد الدسمة التي عرفت انخفاضا بنسبة 25ر22 بالمائة والحليب والجبن ومشتقاته (- 77ر0 بالمائة) عرفت جميع أسعار مجموعة المواد الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 .
ومس هذا الارتفاع على وجه الخصوص البيض (15ر29 بالمائة) ولحم الأغنام (43ر24 بالمائة) نتيجة زيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان متبوعة بالسمك الطازج (81ر24 بالمائة) والخضر الطازجة (39ر26 بالمائة) منها البطاطا بنسبة (38ر9 بالمائة).
كما امتد هذا الارتفاع إلى اللحوم البيضاء (الدجاج) بنسبة (60ر17 بالمائة) ولحم البقر (20ر15 بالمائة) والسكر والسكريات (51ر10 بالمائة) والفواكه الطازجة (52ر6 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (63ر5 بالمائة) والقهوة والشاي والمنقوعات (13ر7 بالمائة) وأخيرا اللحوم والأسماك المعلبة (08ر2 بالمائة).
وسجل مؤشر أسعار المواد عند الاستهلاك خلال شهر أوت الماضي ارتفاعا بنسبة 7ر1 بالمائة مقارنة بشهر جويلية أي تسجيل تغير شهري أدنى بقليل من الذي سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (+4ر2 بالمائة). ويرجع هذا التغير إلى "ارتفاع محسوس" بنسبة 5ر3 بالمائة في أسعار المواد الغذائية.
بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة فقد تميزت بارتفاع بنسبة 3ر7 بالمائة خلال شهر. وسجلت ارتفاعات نسبية في أسعار بعض المنتجات سيما لحوم الدجاج (7ر17 بالمائة) ولحم الأغنام (35ر6 بالمائة) والفواكه ب(1ر12 بالمائة) والخضر ب(4ر5 بالمائة).
وبالنسبة للمنتجات نصف المصنعة والخدمات فقد عرفت ارتفاعا بنسبة +16ر0 بالمائة و+21ر0 بالمائة على التوالي.