الديوان الوطني للاحصائيات يعد مؤشرا جديدا للأسعار لحساب التضخم

شرع الديوان الوطني للاحصائيات ابتداء من شهر اكتوبر الحالي في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك بغية حساب الوتيرة المتوسطة للتضخم قائم على قواعد علمية معروفة دوليا وذلك حسب ما علم اليوم من لدى هذه الهيئة المكلفة بالإحصائيات في الجزائر
و تشيرمصالح الديوان ان هذا المؤشر الذي صادق عليه المجلس الوطني للاحصائيات و المعد على أساس 100 (سنة 2001) يهدف الى "توضيح تغير الأسعار التي يدفعها المستهلك لاقتناء المواد و الاستفادة من خدمات على مستوى مختلف نقاط البيع".
و لهذا المؤشر معنى دقيق حيث انه يقيس تطور اسعار "قفة" من المواد و الخدمات تمثل استهلاك الأسر. و يشير الى "السعر الزائد أو المنخفض الواجب دفعه لاستهلاك نفس الشيء في فترة معينة من السنة" كما اضاف الديوان.
و قد اعد المؤشر حسب انماط حساب كلاسيكية كما تخضع عملية حسابه لقواعد علمية مستعملة عالميا في أغلبية البلدان. و يتعلق الأمر بمؤشر اسعار تشكيلة القفة للسنة القاعدية انطلاقا من تحقيقات وطنية حول استهلاك البيوت.
و عقب التحقيق حول تكاليف استهلاك البيوت الذي انجز في 2000-2001 و بغية تحسين نوعي لجهاز متابعة الأسعار تمت مراجعة قاعدة هذا المؤشر مع اخذ بعين الاعتبار مجموع التغيرات الحاصلة
و هكذا أصبح عدد تنوع المواد 791 بعدما كانت في 1998 تقدر ب 732 حيث بعض المواد بقيت لكن عدد كبير منها الغي و ادخلت اخرى جديدة.
و سيتم المتابعة الشهرية لتنوع هذه المواد التي تم انتقاؤها حسب شروط معينة مثل المصاريف السنوية و تكرار المصاريف و مدى جدوى اقتناء المادة.
كما سيتم اضافة 300 مادة اخرى تعويضية يجري التحقيق بشأنها بصورة عادية و التي تسمح بتحيين سلسلة متوسط الأسعار في حالة غياب مادة مماثلة مؤقتا اوكليا