بلغت نسبة التضخم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2008 ما يعادل 2.4 بالمئة، وقد أرجع الديوان الوطني للإحصاء ذلك إلى الارتفاع الذي سجلته أسعار المواد الغذائية والذي بلغ نسبة 7.5 بالمئة، في سياق متصل، أعلن الديوان أنه سيستعمل ابتداء من نهاية شهر أكتوبر المقبل مؤشرا جديدا لأسعار الاستهلاك في حساب وتيرة التضخم المتوسطة. ف.ب حسب الديوان الوطني للإحصاء، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الصناعية سجلت خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2008 ارتفاعا ب 2.14 بالمائة، أما المنتجات الفلاحية الطازجة فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 4.1 بالمائة، وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة واحد،1، بالمائة إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات ب 4.1 بالمائة خلال نفس الفترة، ويرجع هذا الارتفاع حسب الديوان الوطني للإحصاء إلى الزيادة المحسوسة التي عرفتها أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية. وشهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت ب 23 بالمائة و أسعار السكر و المواد السكرية ب -5.3 بالمائة وبدرجة أقل أسعار اللحم و أحشاء البقر -3.0 بالمائة، في سياق متصل، سجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاعا لها خلال الفترة المذكورة حيث قدر ب8.43 بالمائة و تليها القهوة و الشاي و المنقوعات ب5.30 بالمائة والسمك الطازج ب 5.19 بالمائة والفواكه ب8.14 بالمائة والخبز والحبوب ب9.7 بالمائة والحليب ومشتقاته ب9.8 بالمائة و أخيرا الخضر بنسبة 7.6 بالمائة. كما شمل ارتفاع منتجات هذه المجموعة اللحوم و الأسماك المعلبة ب 6.1 بالمائة ولحوم وأحشاء الأغنام ب4.1 بالمائة والمشروبات غير الكحولية ب1.0 بالمائة، وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم ارتفعت شهر أوت الماضي إلى 3 بالمائة مقارنة بشهر جويلية الماضي -1.3 بالمائة ويعد هذا التغير"ارتفاعا ملموسا" مقارنة بما سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية أي 7.0 بالمائة. ويرجع هذا التوجه نحو الارتفاع أساسا إلى الارتفاع "المحسوس" الذي عرفته أسعار المواد الغذائية المقدر ب 4.5 بالمائة، وقد تميزت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بارتفاع بلغ 6.11 بالمائة خلال شهرا واحدا حيث عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا "معتبرا" قدر ب5.33 بالمائة و الخضر و الفواكه ب 1.3 بالمائة خلال شهر أوت المنصرم. وانتقلت وتيرة التضخم السنوية من 04.29 بالمائة سنة 1994 إلى 5.3 بالمائة سنة 2007، وأعلن الديوان الوطني للإحصائيات أنه سيستعمل ابتداء من نهاية شهر أكتوبر المقبل مؤشرا جديدا لأسعار الاستهلاك لحساب وتيرة التضخم المتوسطة الذي أعد على أساس سنة 2001 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصائيات الذي نصب حديثا. ويتكون المؤشر الحالي لأسعار الاستهلاك الذي أعد على أساس سنة 1989 من 260 مادة يمثلها 732 صنف تم اختيارها على أساس مقاييس كالنفقة السنوية وغيرها.
