الجزائر- باريس.. الرئيس تبون يضع النقاط على الحروف

❊ روتايو يكبح الآلة الدبلوماسية الفرنسية لتحقيق أي تقارب مع الجزائر
❊ المجد الاستعماري الإجرامي يلقي بظلاله على السياسة الخارجية الفرنسية
أفحمت تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول الأزمة مع فرنسا اليمين المتطرف، ومن يجري في فلكه، بعدما حدّد إطار التعامل والتفاوض حول الملفات الشائكة بين البلدين، مع الرئيس إيمانويل ماكرون أو مع الشخص الذي يفوضه والذي تقع عليه هذه الصلاحيات، ليسد بذلك كافة المنافذ أمام روتايو وأتباعه الذين يحاولون جر العلاقات الجزائرية - الفرنسية إلى طريق مسدود.
وضع الرئيس تبون النقاط على الحروف لدى حديثه عن سبل حلحلة الأزمة مع فرنسا والتي أشعل فتيلها التيار الممثل في وزير الداخلية الفرنسي الذي تجاوز حدود صلاحياته، لدرجة أنه رهن أي مصالحة بين البلدين، ما أثار حفيظة الطبقة السياسية الفرنسية التي ترفض أسلوب تعاطي روتايو مع هذه الأزمة المفتعلة.
وتبرز تصريحات رئيس الجمهورية الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا والتي طفت إلى السطح، مثلما يتضح ذلك بشكل جلي في الخطابات المتناقضة للمسؤولين الفرنسيين، فضلا عن تداخل الصلاحيات لدرجة أن وزير الداخلية منح لنفسه شرعية التدخّل للحديث مكان الرئيس الفرنسي ماكرون بل حتى معارضة تصريحاته في الكثير من المرات، كما لم يتوان في تنصيب نفسه مكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية عندما يتعلق الأمر بالجزائر.
وفي ظل إصرار اليمين المتطرّف على المضي قدما لتأجيج الوضع مع الجزائر، فقد سلّط الرئيس تبون الضوء على الآليات المعطّلة التي يحاول اليمين المتطرّف اللعب على حبالها، غير آبه بصورة فرنسا في الخارج، إذ يتعلق الأمر بقنوات الاتصال الرسمية التي يفترض أن تؤدي دورها وفي إطار الصلاحيات المخوّلة لها وليس عن طريق أسلوب عشوائي لا يمت بصلة بالأعراف الدولية. ووضع الرئيس تبون الكرة في مرمى الجانب الفرنسي، بتصريحاته بخصوص "الأزمة المفتعلة"، مزيحا كل الشكوك التي يحاول اليمين المتطرف إثارتها بشكل متعمّد بخصوص إرادة الجزائر في التعاون مع باريس لمعالجة مختلف القضايا العالقة، وفق رؤية تحمل الحنين إلى "المجد الاستعماري الإجرامي" الذي بدأ يلقي بظلاله على السياسة الخارجية الفرنسية، خاصة على مستوى الدول الإفريقية التي طردت المستعمر القديم شرّ طردة عسكريا، واقتصاديا وحتى ثقافيا بعد إعلان عدة دول الانسحاب من منظمة الفرنكفونية.
وعليه، ليس أمام باريس أي حجة سوى مراجعة أوراقها وترتيبها خاصة بعد إبداء الرئيس تبون نية لإزاحة كافة العراقيل التي تقف أمام أي تقارب بين البلدين وفق الاحترام والندّية، في حين يجد روتايو نفسه في موقف حرج خاصة بعد توجيه الرأي العام الفرنسي أصابع الاتهام له بالوقوف وراء تأجيج الوضع مع الجزائر بطريقة متهوّرة غير محسوبة العواقب.
ويكفي أن نستدل في هذا الصدد بما أوردته القناة الإذاعية الفرنسية "آر تي آل " التي أشارت إلى أن تصرّفات وزير الداخلية الفرنسي تثير الاستياء حتى داخل قصر الإليزيه وأن استحواذ برونو روتايو على صلاحيات تندرج ضمن اختصاص وزارة الشؤون الخارجية أو حتى الرئيس الفرنسي، بات يشكل مصدر قلق، مضيفة أن إيمانويل ماكرون هو من يحدّد أجندة العلاقات مع الجزائر وهو من يدير الدبلوماسية وليس وزير الداخلية وأنه لا ينبغي أن تتأثر العلاقات مع دولة أجنبية بأجندات الوزراء أو طموحاتهم السياسية.
وعلى هذا الأساس فإنه ليس أمام دوائر القرار الفرنسية خيار آخر سوى إعادة السكة إلى طريقها الصحيح خدمة لمصلحة باريس التي تعيش الإفلاس السياسي، خاصة أمام تنافس الدول الأوروبية الأخرى على إبرام اتفاقيات اقتصادية مع الجزائر على غرار إيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
وقد أقرّ رئيس الجمهورية في تصريحاته بذلك، عندما أشار إلى أن الجزائر ليس لها أي مشاكل مع أي دولة أوروبية، في إشارة إلى الاتفاقيات الاستراتيجية التي تربط بلادنا مع مختلف الشركاء الذين أدركوا ضرورة مواكبة المتغيرات الدولية المرتكزة على المصالح الاقتصادية، مقرّين بالأهمية التي تحظى بها بلادنا متوسطيا وإفريقيا، مما يؤكد على أن دول الاتحاد الأوروبي اليوم، لم يعد يهمها أمر أخذ "الإذن والمشورة "من فرنسا التي كانت قد نصّبت نفسها شرطيا على مستعمراتها السابقة.