تدابير إضافية لتقليص سن التقاعد للمعلمين

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع نصوص قانونية في عدة قطاعات

❊ عصرنة قاعدة بيانات الحالة المدنية لتحسين الخدمات
❊ اتفاقية نموذجية للتكفّل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان
❊ استعراض تدابير لضمان أفضل ظروف سفر وإقامة الحجاج
❊ إعداد السياسات الفلاحية بالاعتماد على الإحصاء العام ل2024
خصص اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس، الوزير الأول السيد نذير العرباوي، لدراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، وذلك تجسيدا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية للطاقم الحكومي.
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي تم إثراؤه على ضوء توجيهات الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 21 أفريل 2024، والرامية إلى عصرنة قاعدة بيانات الحالة المدنية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن.
كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار رئيس الجمهورية، المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفّل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، ما من شأنه تعزيز التكفّل الصحي بهذه الفئة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لها تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، المسداة خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.
واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض حول سير تحضيرات موسم الحج 1446ه/2025 م، تم خلاله استعراض مجمل التدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاجنا الميامين ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم.
وفي الختام استمعت الحكومة، إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024، الذي يعتبر خطوة هامة لتحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع الهام قصد استغلالها كأساس لإعداد السياسات العمومية الفلاحية المستقبلية ومتابعة تنفيذها.