تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة

قال إن التعبئة العامة تشمل جميع الإمكانيات البشرية والمادية والمالية.. لوراري ل"المساء":

قال أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، أمس، إن مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، يعني إعادة تنظيم وتحيين وتحديث الإطار القانوني الذي يمكّن الدولة عند إعلان هذه الحالة من تجنيد وتعبئة وتسخير جميع قدراتها لمواجهة هذا الظرف.
أوضح لوراري، في اتصال ب"المساء" أن قدرات الدولة يقصد بها إمكانياتها البشرية والمادية والمالية في حال إعلان التعبئة العامة، لمواجهة كل ما يترتّب عنها من مخاطر خاصة وأن الجزائر تواجه مجموعة كبيرة من التحدّيات والمخاطر سواء ما تعلق منها بالأمن بصفة عامة أو الأمن الاقتصادي، بحكم موقعها الجغرافي ولكونها دولة فاعلة في المنطقة. وأشار إلى أن التعبئة تشمل التعبئة العسكرية، والتي تتطلب تعبئة الجيش الوطني الشعبي بما فيهم الأفراد الذين تم إحالتهم على التقاعد، حيث يمكن دعوتهم من جديد والاستعانة بهم وهذا إلى جانب أفراد الخدمة الوطنية، مبرزا أهمية هذه الأخيرة بالنّسبة لمثل هذه الحالات أو الوضعيات وهذا فيما يخص تجنيد وتعبئة الطاقات البشرية.
في ذات السياق، لفت المتحدث، إلى الجانب الثاني المتعلق بالطاقات والإمكانيات والقدرات الأخرى خاصة منها الاقتصادية والمالية، إذ بالإمكان تسخير مختلف القوات والطاقات الاقتصادية والمالية للبلاد، وأشار في هذا الإطار إلى ما تشهده الجزائر من حركية كبيرة خاصة في مجال إحداث التنمية الوطنية بكل ما تحمله التحديات، والتي ترجمت في شكل مشاريع كبرى سواء في المجال الفلاحي أو الزراعي أو الصناعي أو المنجمي، معتبرا أن قانون التعبئة العامة يجب أن يشمل كلا الجانبين أي البشري والاقتصادي.
ووفق أستاذ القانون الدستوري، فإن الحالات التي سيتم فيها إعلان حالة التعبئة العامة سيحدّدها هذا القانون المنتظر، إلى جانب الطرق والكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال، وكذا دور كل هيئة من الهيئات الدستورية في هذه الحالات في حال ما إذا أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تعد من اختصاصاته طبقا للمادة 99 من الدستور.