جددت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي تمسكها بقرار تنظيم اعتصام وطني يوم السبت المقبل بولاية تيزي وزو، وتصعيد اللّهجة الاحتجاجية إلى غاية التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، فيما أعلنت عن عقد اجتماع التكتل يوم 03 مارس المقبل لتحديد تاريخ الإضراب الوطني، في حال عدم تلبية مطالب الشريك الاجتماعي، مؤكدة عزمها على مواصلة عملية جمع توقيعات 50 نائب برلماني من بين المعارضين لقانون التقاعد الجديد مع العهدة البرلمانية الجديدة وفي هذا السياق، أكدت النقابات الوطنية المستقلة، عدم تنازلها عن مطلبها القاضي بضرورة إلغاء قانون التقاعد الجديد بما جاء فيه من محتوى مع ضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النّسب رغم التعديلات التي أقرها. وكان التكتل النقابي لمختلف القطاعات خضم الأسبوع الجاري قد نظم يوم دراسي يدخل ضمن الحركة الاحتجاجية التي بدأها من جوان الماضي والخاصة بقانون التقاعد وقانون العمل والمحافظة على القدرة الشرائية، وفى هذا المجال كان اليوم الدراسي كحركة توضيحية للملفات المرفوعة للرأي العام والعمال بصفة خاصة بعدم دستورية قانون التقاعد الجديد. وأطر هذا اليوم الدراسي كل من نور الدين بوطرفة إطار سابق في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ونقابي سابق ورشيد لوراري استاذ القانون الإداري بجامعة الجزائر 2، وحسب المختصان فى القانون الدستوري والشؤون الاجتماعية فان هذا القانون الجديد الخاص بالتقاعد مس العدالة وظلم الفئات البسيطة من العمال لأنه كرس اللاعدالة والظلم لان القواعد التي بني عليها مست هاذين الجانبين. وفى هذا الإطار أوضح المختصان فى القانون كيفية إخطار المجلس الدستوري عن طريق ممثلي الشعب في البرلمان أو مجلس الأمة عن طريق البرلمان 50 نائب وعن طريق مجلس الأمة 30 عضوا أو التمكين سياسيا عن طريق القنوات السياسية لإبطال هذا القانون. من جهتها، أبدت النقابات ال14 تمسكها بالمطالب المرفوعة والمشروعة مؤكدة للرأي العام ولكل القانونيين والعمال عدم التراجع عن هذه المطالب وأن الموعد القادم هو الاحتجاج السلمي للعمال يوم 25-02-2017 بولاية تيزي وزو، داعية باقي النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص إلى الانضمام إليها وإنجاح الحركات الاحتجاجية المستقبلية، فيما دعا لضرورة التعبئة والتجنيد لحماية مكتسبات العمال والحفاظ عليها.
