جريمة يعاقب عليها القانون

التشهير وعرض خصوصيات الآخرين عبر مواقع التواصل

تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في تداخل بعض المفاهيم وتميعها حتى خرجت عن القيم والأخلاق، ف"ظاهرة التشهير" بالآخرين على سبيل المثال، التي تؤدي للاساءة إلى سمعة شخص ما وحتى لعائلته، حقيقة دفعت بخبراء القانون إلى الترحيب بالقوانين التي جاءت لتضييق الفجوة التي كان يعبر من خلالها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصوير الاشخاص في أماكن عمومية او في حالات لا يسمح فيها لهم بذلك، لتتحول اليوم الى قضايا "تشهير" سرعان ما تجعلهم يقفون أمام المحاكم بمجرد أخذ صورة لشخص دون إذن منه.
وانتشرت سلوكيات التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الاخيرة بشكل ملفت للانتباه، وفي كل مرة نشهد عبر تلك المواقع نوعا جديدا من التشهير، الذي تتصدى له القوانين حماية للأشخاص وممتلكاتهم، ومن مظاهر هذا السلوك ما كان يسجل في قاعات الاعراس، من تسريب صور لنساء يرتدين ازياء الاحتفال وإخراجها للعلن دون موافقة منهن، وهو ما خلق ارتباكا ومشاكل وصلت حد الطلاق بسبب تلك الصور والفيديوهات التي قد يراها الملايين في الثانية الواحدة، كما برزت عبر تلك المواقع ظاهرة التشهير بالزوجة المطلقة، أو "الخطيبة الخائنة"، واليوم يتم تداول فيديوهات للمتحرشين، ويدفع ذلك نحو زيادة عدد قضايا التبليغ والوقوف امام المحاكم.
وإن كان ذلك التشهير بدافع الانتقام، أو التسلية، او حتى جهلا بالقانون، او من اجل حصد ملايين المشاهدات، فقد جاء قانون العقوبات للتفصيل في هذا الموضوع وتجريم كل أنواعه بأحكام صارمة، الأمر الذي رحب به كل مدافع عن الحريات الشخصية، والحياة الخاصة.
وفي هذا الشأن، أكد المحامي رضوان عبداوي، أن قانون العقوبات المعدل جاء للتفصيل في هذه القضية وتأطيرها، بعدما كان النص السابق عاما وغير دقيق، وتحول من جنحة عامة، يعاقب مرتبكها ضد شخص او هيئة بعقوبة تتراوح من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حبسا نافذا، أصبح القانون المعدل أكثر تدقيقا في العقوبة على الجريمة التي قد تصل الى عشر سنوات حبس نافذ. واكد المحامي ان التشهير سلوك روجت له مواقع التواصل الاجتماعي، اذ أصبح من السهل عرض فيديوهات والحديث عن الناس او تصويرهم بدون علم منهم او اذن والتعدي بذلك على خصوصياتهم.
وأكد المتحدث ان هذه الظاهرة وبسبب المواقع تأخذ ابعادا خطيرة، وقد تتحول الى قضايا بالمحاكم لجديتها، تؤدي الى تبعات أكثر خطورة، ومنها تحطيم الحياة الشخصية للفرد، او الطلاق، أو حتى القتل او انتحار بسبب الضغوطات الكبيرة على الشخص المعني، كما أن التهديد بالتشهير وحده كاف لتجريم الفعل، لأنه محاولة للمساس بحرية الشخص، والضغط عليه من أجل مبتغى معين.