العقار الفلاحي بوهران

تقديم 125 ملف إلى العدالة

سجلت مصالح مديرية الفلاحة بوهران تجاوزات خطيرة وعديدة استهدفت العقار الفلاحي، من خلال تقديم 125 ملف الى العدالة للنظر والحكم فيها بعد ثبوت التورط الإداري لبعض المسؤولين في بيع الأرض الفلاحية إلى غيرهم من الاشخاص، الذين لا علاقة لهم بالفلاحة قصد استغلالها لأعراض خاصة.
الأراضي الفلاحية المعنية بهذه العملية، تقع في مجملها بالسانيا وبئر الجير ووادي تليلات وعين الترك، حيث يسعى اصحابها الجدد الى اسستنزافها وتحويلها الى قطع أرضية موجهة للبناء الذاتي، مخالفين بذلك كل قوانين الجمهورية، لا سيما المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 51/90 الذي يمنع بصفة باتة اللجوء الى هذه الحيل والإجراءات المخالفة للقانون التي يتم فيها بعد مدة من الزمن تفوق العشرية إجبار المسؤول على تسوية الوضعية كما هو حاصل الآن في العديد من الأماكن ومع الكثيرمن الحالات، اين وجدت السلطات العمومية مشكلا كبيرا في تسوية الوضعيات أواللجوء الى الهدم وغير ذلك.
في هذا المجال تؤكد العديد من المصادر النافذة في مديرية الفلاحة بوهران، أن حملة جرد كامل العقارات الفلاحية متواصلة قصد وضع حد لعمليات الاستنزاف، حيث يتم جرد الفلاحين المتقاعسين أو أشباه الفلاحين الذين باتوا يكسبون اموالا طائلة بسبب تلاعبهم بالاراضي الفلاحية التي اصبحت مساحاتها تتقلص من موسم لآخر بسبب عدم استغلالها أصلا او سوء استغلالها، الأمر الذي تطلب من المسؤولين عن هذه الوضعية وضع حد لهذه الممارسات والتوجه نحو الاستغلال الصحيح والعقلاني للأراضي الفلاحية وليس دخول عالم البزنسة في العقار الفلاحي وتجاوز القوانين المسيرة له.