فيما أدانت منظمات حقوقية إسبانية اعتقال المغرب لحقوقيين صحراويين

المتدخلون في اللجنة الرابعة الأممية يؤكدون على حق تقرير المصير
تقاطعت مواقف معظم المتدخلين في أشغال اللجنة الرابعة الأممية حول تصفية الاستعمار بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك حول ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقدم عدة متدخلين في النقاش العام الذي جرى الجمعة الأخير حول مسائل تصفية الاستعمار دعمهم لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة الخاصة بإنهاء النزاع الصحراوي الذي دخل عقده الرابع دون وجود مؤشرات لتسويته على الأقل في المستقبل القريب.
وفي هذا السياق أكد الناميبي كيري مونيونغاندا مبويندي والذي تدخل باسم مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية أن هذه الأخيرة "تدعم موافقة اللجنة الرابعة على لائحة حول مسألة الصحراء الغربية" مبرزة مبادئ تقرير المصير وتصفية الاستعمار.
وعبر مبويندي عن "انشغاله لعدم تسجيل التقرير الأخير للأمين العام الاممي حول المسألة أي تقدم خلال الفترة المدروسة" مؤكدا أن "استمرار المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب يعد هاما".
كما عبر عن انشغاله العميق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي ضد الحقوقيين والمدنيين الصحراويين في المدن المحتلة ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق وتقديم تقرير بشأنه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
من جانبها أكدت ندوكو بوتو من جمهورية كونغو الديمقراطية أن موقف بلدها إزاء مسألة الصحراء الغربية لم يتغير ويندرج في إطار مبادئ الأمم المتحدة. وجددت تأكيدها على "ضرورة مساعدة الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستديم يقبله الجانبان ويفضي إلى حق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما أعرب نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التنزاني عن ارتياحه لمواصلة المفاوضات معتبرا أن "المحادثات الراهنة ستسمح بالتوصل إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي على أساس اللائحة 1871 لمجلس الأمن الدولي".
من جهته دعا كارلوس كوستا من الموزمبيق كل الأطراف إلى تجديد التزامهم بغية إيجاد حل سياسي يأخذ بعين الاعتبار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
تزامنا مع ذلك واصلت عديد المنظمات الحقوقية استنكارها لعملية الاختطاف والاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال المغربية ضد حقوقيين صحراويين بسبب زيارتهم مخيمات اللاجئين.
وأدان مرصد حقوق الإنسان لهيئة محاميي باداخوث بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني الذي تعرض له سبعة حقوقيين صحراويين في مطار الدار البيضاء بالمغرب.
وطالبت الهيئة الإسبانية بالتحرير "الفوري" للمعتقلين السبع الذين كانوا عائدين من زيارة عائلية بمخيمات اللاجئين الصحراويين و"إطلاق سراح كل سجناء الرأي الصحراويين المتواجدين بالسجون المغربية".
ودعا المرصد الذي ذكر بمسؤولية الحكومة المغربية في كل عمل قد يهدد حياة المناضلين الصحراويين المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والحكومة الإسبانية إلى "العمل عاجلا من أجل إرغام المغرب على إطلاق سراح المعتقلين السبعة".
ونفس الموقف عبرت عنه الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي نددت بعملية الاعتقال وأكدت بأنها نتيجة مباشرة للانتهاك المستمر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وطالبت كل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالتنديد وإدانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة.
ودعت المنظمة غير الحكومية الاسبانية التي تضم أكثر من 200 جمعية عبر كافة التراب الاسباني السلطات المغربية إلى "وضع حد لأعمال التوقيف والتحرش والتخويف التي تمارسها ضد مدافعي حقوق الإنسان" حيث وصفت "بالمخزي" استمرار التحرش بمدافعي حقوق الإنسان وعدم احترام حقهم الأساسي في كشف الحقيقة المرة حول الصحراء الغربية التي يعاني أبناؤها من "عمليات التعذيب والتوقيف التعسفي والاختفاءات".
وذكرت أن زيارة المناضلين الصحراويين السبعة لمخيمات اللاجئين تندرج في إطار "روح الحوار والثقة المتبادلة التي يجب أن تقوم بين المغرب وجبهة البوليزاريو وفقا لتوصيات مجلس الأمن الدولي" مشجعة تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية المتفرقة منذ أكثر من 30 سنة كإجراءات ثقة بين الطرفين.
يذكر أن البوليس المغربي أقدم الخميس الأخير على اعتقال سبعة حقوقيين صحراويين بمجرد هبوطهم في مطار الدار البيضاء بعدما انهوا زيارة قادتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.