أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أمس، أنّ مشروع القانون المتمّم للقانون رقم 83 - 12 الخاص بالتقاعد، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك اعترافا وتقديرا للجهود التي يبذلها الأساتذة وإطارات التربية في إعداد الأجيال. وأشار الوزير خلال تقديمه لنصّ المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أن النصّ يهدف إلى "تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسّسات التربوية التابعة للقطاع من الاستفادة بطلب منهم من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وأوضح أن النصّ يمنح للمعنيين "حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد في إطار من المسؤولية والمرونة بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع"، مبرزا أن الدولة جعلت من التعليم "أحد أهم ركائز التنمية الشاملة". وتنصّ الأحكام الجديدة التي يتضمّنها المشروع على تخفيض سنّ التقاعد بثلاث (3) سنوات من السنّ القانونية المحدّدة ب60 سنة بالنسبة للرجال ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وبثلاث (3) سنوات عن السن القانونية المحدّدة ب55 سنة بالنسبة للنساء لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.